فتلقى من اللورد اللنبي المندوب السامي بمصر خطابا بأن حاكم السودان العام. أخبره بتلغراف دولته بشأن تمثيل السودان في معرض ومبلي، وأنه أرسل تلغرافا بطلب المعلومات من حكومته عن جلية الأمر ومتى ورد إليه الرد أخبر دولته به حال وصوله. فأرسل المغفور له سعد باشا التلغراف الآتي إلى حاكم السودان:

بعثت إليكم بتاريخ 30 إبريل الماضي برقية لم ترسلوا الرد عليها، ولقد أخبرني اللورد اللنبي أنكم خاطبتموه بخصوصها، وحيث إن المسائل التي كلفتكم بها من شأنكم دون سواكم لنعلقها بأعمال هي من خصائصكم، فإني ما زلت في انتظار الرد منكم، وأرجو أن لا يتأخر الرد زيادة عما مضى.

وفي اليوم نفسه أرسل دولته تلغرافا إلى عبد العزيز عزت باشا وزير مصر المفوض في لندن؛ ليحتج بشدة لدى الحكومة البريطانية «أولا: على كون الحكومة البريطانية أقدمت على دعوة السودان رأسا ورسميا للاشتراك في معرض خاص بالمستعمرات بدون علم الحكومة المصرية وتخطيا لها، وثانيا: على أن قبول حاكم السودان العام وقع بدون إذن سابق من الحكومة المصرية، وفي الأمرين اعتداء صارخ على حقوق مصر وعمل غير ودي موجه للحكومة المصرية». وقد ورد الرد تلغرافيا من الحاكم العام للسودان إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 مايو سنة 1924، وهذا نصه:

آسف أشد الأسف لتأخر الرد على تلغراف دولتكم الرقيم 30 إبريل، وقد أبلغت المعلومات التي طلبتموها دولتكم إلى المندوب السامي الذي هو الطريق المعتاد للمخاطبة بين الحكومة المصرية وحكومة السودان عملا بالإجراءات المتبعة. وكنت أظن أن فخامته أبلغ دولتكم المعلومات المطلوبة إلى أن وصلني تلغرافكم الرقيم 10 مايو. على أني علمت أنه قام بذلك الآن.

وإني أقدم اعتذاري على ما بدا من عدم اللياقة في تأخير الرد على برقية دولتكم؛ الأمر الذي يرجع إلى هذا الفهم الخاطئ. وهو ما آسف له كل الأسف.

وبتاريخ 12 مايو 1924 كذلك تلقى سعد باشا من اللورد اللنبي خطابا يقول فيه:

يلزمني أن أبين لدولتكم أن السير لي ستاك جرى في إحالة طلب دولتكم إلي طبقا للتقاليد المعمول بها. فقد كانت القاعدة المقررة في الماضي أن التخاطب بين الحكومة وحكومة السودان إنما يكون عن طريق المندوب السامي؛ لذلك فإني أظن أنكم توافقون على أن ما صنعه السير لي ستاك لم يكن فيه أي مساس بالحكومة المصرية.

وأخبره في الخطاب نفسه بالمعلومات التي تلقاها من حكومته عن دعوة السودان لمعرض ومبلي، وفيها يقول:

إن هذه الدعوة وجهت منذ أكثر من سنتين من سكرتارية تنظيم المعرض لأهميته التجارية. ونظرا لأن كثيرا من الأموال الإنكليزية تشتغل في الأعمال التجارية بالسودان، وصلت الدعوة عن طريق المندوب السامي، وأجابها حاكم السودان عن الطريق عينها للإجراءات المعمول بها، وإن الحكومة البريطانية لم يكن ليخطر لها أن تطلب أخذ رأيها إذا وجهت الحكومة المصرية دعوة لحكومة السودان لتشترك في معرض تجاري شبيه بهذا يعقد في مصر. وقد سبق أن قبلت حكومة السودان مباشرة ودون رجوع إلى دار المندوب السامي أو الحكومة البريطانية ما عرضته الحكومة المصرية من تخصيص حجرة لمعروضات السودان في المكتب المصري للتجارة والصناعة بالقاهرة، وذلك في نيويورك سنة 1920، ومن جهة أخرى فإن معرض ومبلي ليس وقفا على الإمبراطورية، بل إن فيه أشياء أخرى متنوعة ذات فائدة عامة، مثل صورة لمسجد فارسي ونماذج لشلالات نياجرا، ومعرض من التيبت، وأخيرا فإنه موصوف في الخرائط والكتالوجات المعروضة في القسم الخاص بأفريقيا الشرقية باسم السودان الإنكليزي المصري، ولذلك لا محل لتساؤل الزائرين للمعرض عن اشتراك السودان فيه.

وقد رد عليه سعد باشا في 9 يونيو سنة 1924 بكتاب جاء فيه:

Неизвестная страница