إلى أن قال: «ويؤخذ من كل ما جرى لي من المحادثات مع زغلول باشا في مسألة السودان أن هذه الأحاديث لم تظهر سوى إصراره على موقفه الذي صرح به في أقواله العمومية، فلا بد لي من التمسك بالبيانات التي فهت بها في هذا الموضوع في مجلس النواب، ويجب أن لا يبقى شك في ذلك لا في مصر ولا في السودان، وإذا كان هنالك شك فإنه لا يفضي إلا إلى الاضطراب. وفي خلال ذلك يظل الواجب العملي في حفظ النظام في السودان ملقى على عاتق الحكومة البريطانية، وهي تتخذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض، فإنها منذ ذهبت إلى هناك وضعت على عاتقها تعهدات أدبية بإيجاد نظام إداري جيد، فهي لا تسمح بأن يزول هذا النظام، وهي تعد مسئولياتها وديعة في يدها للشعب السوداني، ولا يمكن أن تترك السودان إلا عندما تتم عملها.

إن الحكومة البريطانية لا ترغب في تشويش الاتفاقات الحالية، ولكن يجب عليها أن تصرح بأن الحالة الحاضرة التي تسمح للموظفين الملكيين والضباط العسكريين أن يتآمروا ضد النظام المدني - هي حالة لا تطاق.

فإذا لم تقبل الحالة الحاضرة بإخلاص وتظل قائمة إلى أن يوضع اتفاق جديد، فإن حكومة السودان تخل بواجبها إذا سمحت لمثل هذه الحال أن تستمر ولم تغفل الحكومة البريطانية قط عن الاعتراف بأن لمصر بعض المصالح يجب أن تضمن وتصان، وأهمها هو ما يتعلق بنصيبها في مياه النيل، وبإرضاء ما قد يكون لها من المطالب المالية من حكومة السودان، فالحكومة البريطانية كانت - وما زالت - مستعدة لصيانة هذه المصالح بطريقة مرضية لمصر.

وعاد المغفور له سعد زغلول باشا من لندن، ووصل الإسكندرية على الباخرة الفرنسية «سفنكس» في الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين 20 أكتوبر سنة 1924.

وقد استقالت الوزارة السعدية في يوم 23 نوفمبر سنة 1924. (5) مشروع سير أوستين تشمبرلين سنة 1927

وسافر المغفور له عبد الخالق ثروت باشا سنة 1927 إلى لندن، حيث جرت مباحثات تفصيلية بين الفقيد وبين سير أوستين شمبرلين تمخضت عن مشروع سير أوستين شمبرلين، وقد جاء فيه عن السودان ما يلي:

المادة الثالثة عشرة:

تعترف الحكومتان المتعاقدتان بأن أوفى ضمان لصيانة مصالحهما، ولا سيما مصالح مصر في مجاري النيل العليا هو استمرار سيادتهما المشتركة في السودان.

وكلاهما متفقتان على أن تتخذا كقاعدة لتحديد نصيب مصر في مياه النيل الأبيض والنيل الأزرق النتائج التي وردت في تقرير لجنة النيل المؤرخ 12 مارس سنة 1926 وفي الاتفاق الذي عقد في أول مايو سنة 1926 بين ممثلي مصلحتي الري في مصر والسودان. ويمنح ممثلو مصلحة الري المصرية التسهيلات اللازمة لمراقبة المعاهدات المتعلقة بأعمال قناطر سنار، كما أنه تكون لهم حرية الوصول إلى البيانات الخاصة بذلك لتتحقق من أن توزيع المياه جار طبقا للقواعد التي وضعت في التقرير المذكور. وتمنح حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية الحكومة المصرية كل مساعدة ممكنة؛ لتمكينها من القيام لمصلحتها الخاصة وعلى نفقتها وبوجه يتفق مع مصالح السلطات المحلية ذات الشأن بأعمال الحفظ المنصوص عليها في ذلك التقرير، وتتحمل الحكومة المصرية نفقات كل عمل تكميلي ودفع كل مبلغ نقدي تدعو الحاجة إليهما باعتراف الطرفين تعويضا للمصالح المحلية من كل تلف أو تفكك ينجم عن الأعمال المشار إليها.

ويستمر حضرة صاحب الجلالة ملك مصر؛ نظرا لاهتمامه بحفظ السلام في ربوع السودان وعلى حدود مصر الجنوبية - في دفع حصته الحالية في نفقات الإدارة في السودان إلى أن تقرر الحكومتان المتعاقدتان أن الحال يدعو إلى إعادة النظر في هذه الترتيبات. (5-1) مشروع ثروت باشا سنة 1927

Неизвестная страница