٢/ ٨٠٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي أَوْفَى، وعَبْدِ الرّحْمنِ بْنِ أَبْزَى، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ يَأْتِينَا أنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ - وَفي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (^١). [صحيح]

(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن أبي أَوْفَى، وعبدِ الرحمنِ بن أَبْزَى) (^٢) بفتحِ الهمزةِ، وسكونِ الموحدةِ، وفتحِ الزاي، الخزاعيِّ. سكنَ الكوفةَ، واستعملهُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ ﵇ على خراسانَ، وأدركَ النبيَّ ﷺ وصلَّى خَلْفَهُ. (قالَ: كُنَّا نصيبُ المَغَانِمَ معَ رسول الله ﷺ، وكانَ يأتينا أنباطٌ (^٣) منْ أنباطِ الشامِ) همْ منَ العربِ دخلُوا في العجمِ والروم، فاختلطتْ أنسابهُم، وفسدتْ ألسنتُهم، سُمُّوا بذلكَ لكثرةِ معرفتِهم بإنباطِ الماءِ أي استخراجه، (فَنُسْلِفُهُم في الحنطةِ والشعيرِ والزبيبِ، وفي روايةٍ: والزيتِ إلي أجلٍ مُسَمَّى. قيلَ: أكانَ لهمْ زَرْعٌ؟ قالا: ما كُنَّا نسألهُم عنْ ذلك. رواهُ البخاريُّ). الحديثُ دليلٌ على صحةِ السلفِ في المعدومِ حالَ العقدِ، إذْ لو كانَ منْ شرطِه وجودُ المسلَّمِ فيه لاستفصلُوهم. وقدْ قَالا: ما كنَّا نسألُهم. وتركُ الاستفصالِ في مقامِ الاحتمالِ يُنْزلُ منزلةَ العمومِ في المقالِ. وقدْ ذهبَ إلى هذا

(^١) في "صحيحه" (٢٢٤٢، ٢٢٤٣)، وأطرافه في (٢٢٤٤، ٢٢٤٥، ٢٢٥٤، ٢٢٥٥).

قلت: وأخرجه أبو داود (٣٤٦٤)، وابن ماجه (٢٢٨٢)، وأحمد (١/ ٢١٧، ٢٢٢، ٢٨٢، ٣٥٨)، (٤/ ٣٥٤)، والحاكم (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٦/ ٢٠)، والطيالسي (رقم ٨١٥)، وابن الجارود (٢/ ١٩٠ رقم ٦١٦).

(^٢) انظر ترجمته في:

"طبقات ابن سعد" (٥/ ٤٦٢)، و"التاريخ الكبير" (٥/ ٢٤٥)، و"المعرفة والتاريخ" (١/ ٢٩١)، و"الجرح والتعديل" (٥/ ٢٠٩)، و"الجمع بين الصحيحين" (١/ ٢٨٢)، و"العقد الثمين" (٥/ ٣٤٠)، و"تهذيب التهذيب" (٦/ ١٢١)، و"سير أعلام النبلاء" (٣/ ٢٠١).

(^٣) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٤٣١).