الْمُمْتَرِينَ (٩٤)﴾ [يونس]. والجواب أنّ النّبيَّ ﷺ لم يشكّ ولم يسأل، والخطاب وإن كان موجهًا للنَّبيِّ ﷺ فإنّ المراد به غيره، وهو أسلوب معروف من أساليب الخطاب وله شواهد، ومَنْ دَرَسَ علوم القرآن عرف ذلك. قولهم: تَرَكَ النَّبيُّ ﷺ الأولى والأفضل فعاتبه ربُّه ﷿ ـ وخلاصة احتجاجهم أنّ النَّبيَّ ﷺ عاتبه الله تعالى على قبوله الفداء من أسرى بدر، وعاتبه على قبوله أعذار المتخلّفين عن غزوة تبوك، كما عاتبه على إخفاء أمر زواجه من زينب ﵂، وعلى انشغاله عن ابن أمّ مكتوم الأعمى بدعوة كبار المشركين؟! وهذه المسائل الّتي يثيرونها للاستدلال على عدم عصمة النَّبيِّ ﷺ ليست شيئًا؛ فما نُسِب للنَّبيِّ ﷺ من ترك الأولى والأفضل، ليس فيه شيء من إثبات الذّنب والمعصية، فالنَّبيُّ ﷺ معصوم من الذّنوب جميعًا قبل النُّبوَّة وبعدها على التّحقيق. وما وقع به النَّبيُّ ﷺ عن سهو أو تأويل، لا يتعدّى كونه أُمُورٌ هَيِّنات لتؤكِّد بشَريَّته أمام الخلائق، فبعض المسائل كان أمرها متروكًا لاجتهاد الرّسول ﷺ بالرّأي؛ لأنه لم يُوحَ إليه فيها بشيء، فكان اجتهاده - المأذون به شرعًا - يؤدّي به إلى الحسن متعدّيًا الأحسن، وإلى الفاضل تاركًا الأفضل، فيرشده الله بعد ذلك إلى ما هو أولى وأتمّ وأكمل. وهذه المسائل في حقّ غيره ليست بذنب، وإنما عُوتِبَ عليها النَّبيُّ ﷺ كما أجاب علماؤنا بالنَّظر لقدر منزلته ﷺ من معرفة الله تعالى. أمّا اجتهاده في أسرى بدر، فبعد أن استشار أصحابه، مَالَ إلى رأي أبي بكر ﵁ وقبل الفداء منهم، فنزل قول الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨)﴾ [الأنفال] وهذا منسوخ بقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ... (٤)﴾ [محمّد].