أجازت الشريعة الإسلامية تعدد الزوجات إلى أربع، وحرمت ما زاد على ذلك.

والاقتصار على أربعة دلت عليه أدلة هي أدلة نفسها التي يستدل بها على تشريع التعدد.

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا﴾ ١.

وفي الاستدلال بهذه الآية إبطال لقول من زعم أن العدد المسموح به من الزوجات تسع أي: مجموع (٢+٣+٤) (مثنى وثلاث ورباع)، وقد رد هذا القول كل العلماء المسلمين، ومنهم أبو بكر بن العربي٢ والفخر الرازي٣ والقرطبي٤ وابن عاشور٥.

١ سورة النساء٣.

٢ أحكام القرآن ١: ٣١٢-٣١٣.

٣ مفاتيح الغيب ٩: ١٧٤-١٧٥.

٤ الجامع لأحكام القرآن ٥: ١٣-١٤.

٥ التحرير والتنوير ٤: ٢٢٥.