وقال المعري

الفصل الخامس [فيما يرد على الاختيار]

المختار للإمامة إن وجبت عصمته فلا طريق للمختارين إليها لأنها من البواطن وحسن الظواهر لا يدل عليها لما علمنا من النفاق في مواطن وإن لم تجب جاز اختلافهم في أفراد الناس بحسب اختلاف الأمارات الداعية إلى التعيين وربما طال الزمان ليقع الاتفاق على الأصلح بل ربما لا يقع الاتفاق أبدا ولا يخفى ما في ذلك التعطيل من الفساد وإن عمل ببعض ووجب على الآخر اتباعه لزم الرجوع إلى التقليد عن الاجتهاد.

إن قالوا لا حاجة إلى اتفاق الكل بل يكفي الخمسة كما سلف قلنا جاز اختلاف الخمسة ولهذا أمر عمر بقتل أهل الشورى بعد ثلاثة إذا لم يتفقوا على أنه لا حجة في الاقتصار على الخمسة دون ما فوقها وتحتها بل ما فوقها أولى لكون الظن بإصابته أقوى.

إن قالوا لم لا يجوز أن يجعل الله الاختيار إلى الأمة لعلمه أنها لا تختار إلا الأصلح قلنا من أين علمنا أن الله تعالى علم ذلك لا بد له من دليل فلا يجب علينا اتباعه حتى نعلم أن الله تعالى علم ذلك.

إن قالوا جعل الاختيار كاف في دليل ذلك العلم قلنا وأين دليل أن الله جعل الاختيار بل الكتاب والسنة على نفي الاختيار كما تلوناه من غير إنكار وأيضا من يختار الإمام أما أن يكون أفضل منه فكيف يصح منه أن يجعل المفضول إماما على نفسه ويحكمه في أمره والإنسان ليس له أن يستخلف على نفسه كما أنه

Страница 76