الأمر دليل على عدم البدل لعطفه على طاعة الله ورسوله وليس لهما بدل ولإجماع الصدر الأول على امتناع خلو الزمان من خليفة فدل على عدم البدل.

قالوا قد يكون في نصبه مفسدة يعلمها الله دوننا فلا ينصبه ويجب نصبه علينا لأن وجه الوجوب كاف في حقنا قلنا لو علم الله فيها مفسدة لما أوجبها علينا ولنهانا عن نصب الإمام وطاعته مع أن القرب من الطاعة والبعد من المعصية المعلوم حصوله عند الإمام مما يطابق غرض الحكيم وعكسها ينقضه فلو كان ما يطابق غرضه مفسدة خرج عن الحكمة وأيضا فالمفسدة بالإمام لا ترجع إلى الحكيم لوجوبه وغنائه فترجع إلى عبيده ونحن قد بينا أن فيه المصلحة العامة لعبيده فيلزم كون المصلحة عين المفسدة وهو محال.

قالوا مع وجود الإمام يخاف العبد فيفعل ويترك للخوف لا للوجه وذلك مفسدة قلنا أما المطيع فلطفه تقريبه إليها وأما العاصي فلطفه ترك المعصية وليس القبيح ترك المعصية لا لكونها معصية وإنما القبيح اعتقاد تركها لا لكونها معصية ووجه اللطف حصول الاستعداد بالتكرير الموجب لفعل الطاعة وترك المعصية للوجه على أنه معارض بنصب النبي.

قالوا الثواب على الطاعة عند فقد الإمام أشد من وجوده فهو مفسدة قلنا وجوده ليس ملجئا إليها فإن كثيرا لا يعلم الإمام حالهم وما ذكرتم سار أيضا في النبي وفي كل لطف.

قالوا جاز أن يكون في بعض الأزمان من يستنكف عن الإمام فهو مفسدة لبعض الأنام قلنا ذلك نادر فيه غير عام بل الأكثر على قبول نصب الإمام مع أنه معارض بالنبي.

قالوا لطفية الإمام ليست في أفعال الجوارح والشرعيات منها الشرع كاف فيها على أنه لا يجب الشرع في كل زمان فلا يجب اللطف فيه والعقليات إن فعلت لكونها مصلحة دنيوية كما في ترك الظلم إذ فيه قيام النظام فحينئذ لطف الإمام في مصالح الدنيا وهو غير واجب اتفاقا وإن فعلت لوجوهها المرادة لله فلا

Страница 69