بعدهم من العلماء والطلاب؛ حتى يعرفوا درجة كل حديث بهذه الكتب وأمثالها، فإننا نراهم- مع الأسف الشديد- قد انصرفوا عن قراءة الكتب المذكورة، فجهلوا بسبب ذلك حال الأحاديث التي حفظوها عن مشايخهم، أو يقرؤونها في بعض الكتب التي لا تتحرى الصحيح الثابت، ولذلك لا نكاد نسمع وعظًا لبعض المرشدين، أو محاضرة لأحد الأساتذة، أو خطبة من خطيب؛ إلا ونجد فيها شيئًا من تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهذا أمر خطير، يُخشى عليهم جميعًا أن يدخلوا بسببه تحت وعيد قوله – ﷺ: "مَن كذب عليَّ متعمدًا (١) فَلْيَتَبَوَّأ مقعده من النار". [حديث صحيح متواتر] .

فإنهم، وإن لم يتعمدوا الكذب مباشرة، ففد ارتكبوه تبعًا؛ لنقلهم الأحاديث التي يقفون عليها جميعها، وهم يعلمون أن فيها ما هو ضعيف

وما هو مكذوب قطعًا، وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبي – ﷺ: "كَفى بالمرء كَذِبًا أنْ يُحَدِّثَ بكل ما سمعَ ".

(١) لفظة "متعمدًا" صحيحة ثابتة في الحديث، وإن حاول التشكيك بها مؤلف كتاب "الأضواء " بل إنه جزم ببطلانها، وأنها من وضع بعض المحدثين؛ ليروج بها قوله: إنه يجوز رواية الحديث بالمعنى!

وإنكار المؤلف المذكور لها لا يدل فقط على جهله بالحديث وطرقه، بل إنه يدل على جهله أيضًا بأصول الشريعة وقواعدها، فإن هذه اللفظة لو لم ترد في الحديث مطلقًا؛ فإن تقديرها في الحديث لا مناص منه كما لا يخفى، وإلا كان المؤلف المذكور أول من يشمله الحديث؛ لأنه- على الأقل- ليس معصومًا من الخطأ في رواية حديث ما!