بِالتَّوْحِيدِ، وَالْعلم باللغة، والنصيحة للْأمة، فَلَا يَنْبَغِي لأحد أَن يعدل عَن دُعَائِهِ ﷺ وَقد احتال الشَّيْطَان للنَّاس فِي هَذَا الْمقَام فقيض لَهُم قوم سوء، يخترعون لَهُم أدعية يشتغلون بهَا عَن الِاقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ ﷺ وَأَشد مَا فِي الْحَال أَنهم ينسبونها إِلَى الْأَنْبِيَاء وَالصَّالِحِينَ، فَيَقُولُونَ: دُعَاء آدم، دُعَاء نوح، دُعَاء يُونُس، دُعَاء أبي بكر الصّديق رؤضي الله عَنهُ.
فَاتَّقُوا الله فِي أَنفسكُم وَلَا تشتغلوا من الحَدِيث إِلَّا بِالصَّحِيحِ مِنْهُ ... . هَذَا آخر كَلَامه.
وَإِنِّي قد جمعت فِي هَذَا الْكتاب جملَة من الْأَدْعِيَة والأذكار المرفوعة إِلَى رَسُول الله ﷺ دَائِرَة بَين الصَّحِيح وَالْحسن، أخرجتها من الْكتب السِّتَّة، والمستدرك على الصَّحِيحَيْنِ للْحَاكِم أبي عبد الله الْحَافِظ، والمسند الْمخْرج على صَحِيح مُسلم لأبي عوَانَة الإسفرايين ي، وصحيح أبي حَاتِم بن حبَان، فاستوعبت جَمِيع مَا فِي كتابي البُخَارِيّ وَمُسلم، لمكانهما من الصِّحَّة، وانتخبت من سنَن أبي دَاوُد مَا لم ينص على ضعفه، لِأَنَّهُ عِنْده لَا ينزل عَن رُتْبَة الْحسن، وجردت من جَامع التِّرْمِذِيّ مَا حكم عَلَيْهِ بِأَنَّهُ صَحِيح أَو حسن، وَأما كتاب النَّسَائِيّ فقد أطلق الْخَطِيب عَلَيْهِ اسْم الصَّحِيح، وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الزنجاني: إِن لأبي عبد الرَّحْمَن فِي الرُّؤْيَا شرطا أَشد من شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم، على أَنِّي لم أخرج مِمَّا انْفَرد بِهِ إِلَّا نَحْو عشرَة أَحَادِيث جَيِّدَة الْأَسَانِيد نبهت إِلَى موَاضعهَا، وَأما سنَن ابْن ماجة فَلم أخرج مِنْهَا شَيْئا تفرد بِهِ، وعزوت كل حَدِيث إِلَى من أخرجه من الْأَئِمَّة، فَمَا كَانَ فِي الْكتب السِّتَّة سلكت فِي نسبته إِلَيْهَا الجادة، فَأَقُول فِيمَا أخرجه السِّتَّة: رَوَاهُ الْجَمَاعَة، وَفِيمَا أخرجه الشَّيْخَانِ: مُتَّفق عَلَيْهِ، وَفِيمَا أخرجه الْبَقِيَّة دون الشَّيْخَيْنِ: رَوَاهُ الْأَرْبَعَة، وَمَا عدا ذَلِك أعين من أخرجه
1 / 27