بخصوص السبب". ومقتضى هذا أن الحكم ينزل في واقعة معينة، ثم يطبق على كل ما يماثلها وحتى آخر الزمان. ومثل هذا الذي قيل في أحكام القرآن المجيد، قاله العلماء في سنة النبي ﷺ فلم يفرقوا بين القرآن والسنة في ذلك لكونهما وحي الله - تعالى - إلى رسوله ﷺ فالقرآن وحي الله، والسنة وحي الله. وقد سبق أن بينا ذلك بإفاضة. والقول باقتصار السنة على زمان رسول الله ﷺ وأصحابه - رضوان الله عليهم - مؤدٍّ - بالضرورة - إلى القول بمثل هذا في القرآن المجيد، لأن ثمة تلازما بين القرآن والسنة من حيث التشريع والحجية، ومن حيث إنهما خطاب للخلق من الجن والإنس في كل زمان ومكان. وإلا فماذا نقول في الآيات القرآنية التي وردت تأمر الأمة المسلمة بطاعة رسول الله ﷺ كقوله - تعالى - ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (النور:٥٦) . هذا الأمر إما أن يكون صالحًا لكل زمان ومكان، وصلاحيته هذه قائمة إلى قيام الناس لرب العالمين، فتكون السنة المأمور بطاعة الرسول فيها قائمة ومستمرة، ويكون كلامهم باطلًا، أما إذا كانت السنة - كما يزعمون غير صالحة بعد وفاة الرسول ﷺ فيكون الأمر بإتباعها وطاعة صاحبها كذلك غير صالح بعد وفاة الرسول ﷺ ويؤول الأمر إلى أن يقولوا في القرآن بمثل ما قالوا في السنة، فتكون جميع الآيات الآمرة بطاعة رسول الله ﷺ على كثرتها، وتنوع صيغها، وكذلك الآيات التي تحض على الاحتكام إليه، وجعل ذلك علامة الإيمان، وكذلك الآيات التي