ب - الاتباع. كما قال تعالى: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا). وهذا إذا كان العمل مقصورًا في جانب الاتباع فقط، وأما إذا اعتقد حق التشريع لغير الله ﷿ كمن أحل القوانين الوضعية مكان الشريعة المطهرة ودان لها وقضى بها فإنه حينئذ يكون منافيًا لتوحيد الربوبية، فإن التشريع من أمور الربوبية، فالقضاء بغير الكتاب والسنة والعمل بغيرهما مناف لتوحيد الألوهية واعتقاد جواز إحلالها محل شرع الله أو أنها مثل القوانين الأخرى فيسوغ إحلالها محل تشريع الله مناف لتوحيد الربوبية. ويقول بعض العلماء مبررًا لزيادة هذا الجزء: (لعل مقصود من أفرد (الاتباع) أو (الحاكمية) بقسم مستقل هو إبراز أهمية وتعظيم شأنه نظرًا لانصراف الناس عنه، والله أعلم). ولكن الذي يظهر - والله أعلم - أن زيادة توحيد الحاكمية - وإن كان لمجرد إظهار أهمية هذا الجانب - فإن فيه بعض المفاسد؛ لأنه يفتح أبوابًا من البدع في العقيدة وفي المنهج السلفي النقي، فمثلًا يأتي أحدهم فيزيد توحيد الخالقية وتوحيد الرازقية وتوحيد الاتباع وغيرها من أفراد توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات.