وذلك شرطى (1). وهذا كما لو فرضت (2) المائة جزء للعشرة ، أليست العشرة تكون حينئذ مائة وشيئا ، وذلك ما لا يكون. وليس يلزم لذلك ، أن يكون قولنا إن العشرة ليست أكثر من مائة باطلا ، وكذلك (3) فعسى أن المتحرك بذاته (4) وإن أمكن توهم سكون جزئه من حيث هو جسم فليس يمكن (5) من حيث هو جزء المتحرك لذاته وعلى طبيعته (6)، أى وإن كان يمكن ذلك له (7) من حيث طبيعة جنسه فليس يمكن ذلك له من حيث طبيعته الخاصة ، بل يستحيل فرضه. كما أن الإنسان من حيث هو حيوان لا يمتنع أن يكون طائرا ويمتنع (8) من حيث هو إنسان فإذا كان (9) ممتنعا فقد لزم فرض المحال من فرض (10) المحال (11). ونحن إنما نسلم أن ما هو متحرك لذاته فلا يمكن بسكون غيره إذا حصل سكون غيره فى الوجود ، أو توهم المتوهم (12) أى الممكن . وأما على وجه آخر فإنا نقول إنه قد يلزم أن يسكن المتحرك بذاته (13) إذا فرض سكون محال فى غيره. فنقول فى (14) جواب ذلك إن جزء الجسم من حيث هو جسم لا يمتنع عليه السكون ، فإن امتنع (15) السكون يكون بمعنى (16) عارض عليه غير الجسمية ، فإذا كان كذلك فتكون علة (17) الحركة فى كل جسم أمرا زائدا على الجسمية وهذا نسلمه (18)، لكن بالحرى أن يقول لنا قائل : فما اضطركم إلى أن اشتغلتم بالجزء وإن (19) كان مأخذا لاحتجاج ، هو (20) هذا ، ولم تنصوا (21) فى أول الأمر على الكل أنه إذا توهم ساكنا من حيث هو جسم لم يستحل ، فقد عرض له معنى (22) أزيد من الجسمية ، به صار متحرك الذات (23) واجب الحركة مستحيل فرض السكون. وإن (24) كان ذلك الاحتجاج يكفيكم فهذا (25) أكفى (26)، وإن كان الغرض فى هذا الاحتجاج غير هذا الغرض وكان لم يذهب إليه القائل الأول ولا أراده بوجه وإنما هو تحصين منكم لكلامه وهو نفسه لم يذهب إلى إمكان هذا الغرض فيه من حيث هو جسم ولا اعتبر الإمكان ، بل قال إن كل ما توهم غيره ساكنا يوجب كونه ساكنا فليس متحركا لذاته ، فليس (27) هذا مسلما ، بل الأمر على ما أوضحناه فى التقرير الأول للشك (28)، فإنه يجوز أن يكون الشيء متحركا لذاته ، ثم يتوهم محال فيعرض من توهمه أن يصير

Страница 89