لا يبطل فصله وتبقى حصته (1) من طبيعة الجنس التي كانت مقارنة لها بعينها ، وإلا فليس بفصل منوع ، بل هو عارض لا منوع (2). قد علم هذا من (3) مواضع أخرى ، فإذا كان الأمر على هذا ، فلينظر هل حكم لكون فى المتمكن تارة مقارنا لتخصيص أنه فى هذا المكان وتارة مقارنا لتخصيص آخر حكمه حكم اللون أو ليس كذلك ، بل حكمه حكم حرارة تارة يفعل فى هذا وتارة فى هذا ، أو رطوبة تارة تنفعل عن هذا وتارة عن ذلك وهى واحدة بعينها ، أو عرض من آخر (4) (5) الأعراض يبقى (6) واحد بعينه ويلحقه تخصيص بعد تخصيص.

فنقول أولا إن هذا التخصيص بهذا أو بذاك (7) فى أمر المكان ليس أمرا موجودا بالفعل نفسه ، كما يظهر لك بعد. إذ المتصل لأجزاء له بالفعل ، بل يعرض أن يتجزى لأسباب تقسم المسافة فتجعلها بالفعل مسافات على أحد أنواع القسمة ، وما بين حدود تلك القسمة أيضا مسافات لا يشتمل عليها آن وحركة على النحو الذي قلنا إنها تكون فى آن ، بل الحركة التي على نحو القطع ، ويكون الزمان مطابقا لها ولا يكون المعنى الذي سميناه آنا هو متكثر فيها بالفعل. لأن ذلك لا يتكثر بالفعل إلا بتكثر المسافة بالفعل (8)، وإذا لم يكن متكثرا بالفعل وكانت الحركة على الموضوع الواحد ، أعنى المسافة حقا موجودة ولم تكن كثيرة بالعدد كانت بالضرورة واحدة بالعدد ، ولم يكن على النمط الذي يكون عليه الحال فى اللون (9)، ووجوده فى الموضوع فى حال سواده وفى حال بياضه وحال النسبة التي تخصص كلا إلى الموضوع بالفعل ، أن الحركة لا توجب بالفعل انفصالا بل يستمر الاتصال استمرار لا يجب معه تغير هذه الحال بالقياس إلى الموضوع حتى يعدم منه أمر ثابت بالشخص.

فإنه إنما تختلف النسبة بالفعل إلى مختلف بالفعل ، وإنما تكثر الواحد بالفعل تكثرا (10) من قبل النسبة إذا كانت النسبة متكثرة بالفعل. وإذا (11) كانت المسافة واحدة بالاتصال لا اختلاف (12) فيها ، لم تختلف إليها نسبة (13). فلم يختلف بسبب (14) ذلك عدد شىء واحد. ثم بعد ذلك إذا عرض للمسافة (15) قسمة ما واختلاف ، ولم يكن ذلك مما يتعلق بالحركة ولا الحركة تتعلق به ولا أحدهما موجب (16) للآخر (17) ولا موجبه ، كانت الاثنينية التي تعرض (18) غير متكثرة (19) بالذات ، بل بالعرض ومن طريق نسبة الواحد إلى كثير (20)، وتكون النسبة خارجية غير داخلة فى ذات الشىء

Страница 86