المقالة السابعة وفيها ثلاثة فصول

الفصل الأول (أ) فصل في لواحق الوحدة من الهوية وأقسامها ولواحق الكثرة من الغيرية والخلاف وأصناف التقابل المعروفة.

يشبه أن يكون قد استوفينا الكلام بحسب غرضنا هذا في الأمور التي تختص بالهوية من حيث هي هوية أو تلحقها، ثم الواحد والموجود قد يتساويان في الحمل على الأشياء حتى أن كل ما يقال إنه موجود باعتبار يصح أن يقال له أنه واحد باعتبار، وكل شيء فله وجود واحد لذلك ربما ظن أن المفهوم منهما واحد وليس كذلك، بل هما واحد بالموضوع، أي كل ما يوصف بهذا يوصف بذاك، ولو كان المفهوم من الواحد من كل جهة مفهوم الموجود لما كان الكثير من حيث هو كثير موجودا، كما ليس واحدا، وإن كان يعرض له الواحد أيضا، فيقال للكثرة إنها كثرة واحدة ولكن لا من حيث هي كثرة. فحري بنا أن نتكلم أيضا في الأمور التي تختص بالوحدة ومقابلاتها أي الكثرة مثل الهوية والمجانسة والموافقة والمساواة والمشابهة ومقابلاتها، بل الكلام في الجانب المقابل لها أكثر، فإن الوحدة متشابهة وما يضادها متفنن متغير متشعب، فالهوية هو أن يحصل للكثرة وجه وحدة من وجه آخر، فمن ذلك ما بالعرض وهو على قياس الواحد بالعرض فكما يقال هناك واحد يقال ههنا هو هو، وما كان هو هو في الكيف فهو شبيه، وما كان هو هو في الكم فهو مساو، وما كان هو هو في الإضافة يقال له مناسب، وأما الذي بالذات فيكون في الأمور التي تقوم الذات، فما كان هو هو في الجنس قيل مجانس، وما كان هو هو في النوع قيل مماثل. وأيضا ما كان هو هو في الخواص يقال له مشاكل. ومقابلات هذه معروفة من المعرفة بهذه. ومقابل الهو هو على الاطلاق الغير. والغير منه في الجنس ومنه في النوع ، وهو بعينه الغير بالفصل ومنه غير بالعرض، ويجوز أن يكون الغير بالعرض شيئا واحدا وهو غير لنفسه من وجهين. وأما الآخر فاسم خاص في الاصطلاح للمخالف بالعدد، والغير يفارق المخالف مخالف بشيء، والغير قد يغاير بالذات، والمخالف أخص من الغير وكذلك الآخر. والأشياء المتغايرة بالجنس الأعلى إذا كانت مما يحب المواد فنفس تغايرها بالجنس الأعلى لا يوجب أن لا يجتمع في مادة واحدة.

Страница 155