كان بحسب الفعل الآخر، وإن لم يكن بالذات والموضوع غيره، فيجوز أن تتكثر غاياته ويكون له بحسب كل كون منه فاعلا غاية أخرى، وإن جاز أن يعتبر له كونه فاعلا إلأى غير النهاية، كانت غاياته بغير نهاية. ثم النتيجة هي علة غاية تمامية للقياس الذي يكون على مطلوب محدود، وكل تركيب قياس فعل مبتدأ، وللنفس بحسب كل قياس فعل مستأنف يصدر عنه استحقاق أن يقال له فاعل مستأنف، وفي كل واحد من مرات كونه فاعلا غاية محدودة بعينها لا يجوز أن تكون ذاهبة إلى غير النهاية إذ لكل قياس واحد نتيجة واحدة لا محالة. وأما الشك الذي يليه فينحل بأن يعلم أن الغاية تفرض شيئا. وتفرض موجودا، وفرق بين الشيء والموجود، وإن كان الشيء لا يكون إلا موجودا، كالفرق بين الأمر ولازمه، وقد علمت هذا وتحققته فاستأنف تأمله من الإنسان. فإن للإنسان حقيقة هي حده وماهيته من غير شرط وجود خاص أو عام في الأعيان أو في النفس بالقوة شيء من ذلك أو بالفعل. وكل علة فإنها من حيث هي تلك العلة لها حقيقة وشيئية، فالعلة الغائية هي في شيئيتها سبب لأن تكون سائر العلل موجودة بالفعل عللا، والعلة الغائية في وجودها مسببة لوجود سائر العلل عللا بالفعل، فكأن الشيئية من العلة الغائية علة علة وجودها، وكأن وجودها معلول معلول شيئيتها، لكن شيئيتها لا تكون علة ما لم تحصل متصورة في النفس أو ما يجري مجراها، ولا علة للعلة الغائية في شيئيتها إلا علة أخرى غير العلة التي تحرك إليها أو يتحرك إليها. واعلم أن الشيء: يكون معلولا في شيئيته. ويكون معلولا في وجوده. فالمعلول في شيئيته مثل الاثنينية، فإنها في حد تكونها اثنينية معلولة واحدة. والمعلول في ظاهر وجوده ظاهر لا يخفى. وكذلك قد يكون للشيء أمر حاصل موجود في شيئيته مثل العددية للاثنينية. وقد يكون الأمر زائدا لأمر زائد على شيئيته مثل كون التربيع في الخشب أو الحجر. والأجسام الطبيعية علة لشيئية كثير من الصور والأعراض، أعني التي لا يتجدد إلا بها، وعلة لوجود بعضها دون شيئية كما يظن أن الحكم في التعليمات كذلك.

Страница 149