للنصوص؛ فقد قال اللخمي: إن ذكره وهو بموضعه استقبل القبلة وسلّم، ولَمْ يكن عليه أن يكبّر، ولا أن يتشهد، ويسجد لسهوه بعد السلام، واختلف إِذَا فارق الموضع هل يكبّر؟ وهل يكون تكبيره وهو قائم أو بعد أن يجلس؟ وهل يتشهد ونحوه؟ في " التوضيح " مَعَ أن لفظه هنا: يحتمل رجوع الشرط للأمرين كما يعطيه قوله فِي " التوضيح " فِي قول ابن الحاجب، فإن قرب جدًا فلا تشهد ولا سجود، وإنما هذا إِذَا لَمْ ينحرف عن القبلة (١). والله تعالى أعلم. ولَوِ اسْتَقَلَّ وتَبِعَهُ مَأْمُومُهُ وسَجَدَ بَعْدَهُ كَنَفْلٍ لَمْ يَعْقِدْ ثَالِثَةً، وإِلا كَمَّلَ أَرْبَعًا وفِي الْخَامِسَةِ مُطْلَقًا. قوله: (وتَبِعَهُ مَأْمُومُهُ) أي تبعه فِي القيام، وفِي الرجوع بعد الاستقلال، ولو كان المأموم قد استقلّ، فإِذَا لَمْ يقم المأموم حتى رجع الإمام فأحرى أن يبقى عَلَى جلوسه، هذا هو الآتي عَلَى رواية ابن القاسم؛ حيث جعل فيها السجود بعديًا، والجلوس معتدًا به حسبما أشار إليه سند بن عنان، وقبله القرافي وتلميذه ابن راشد القفصي، والمصنف فِي " التوضيح "، ولم يعرج عليه ابن عرفه (٢). وَسَجَدَ قَبْلَهُ فِيهِمَا. قوله: (وَسَجَدَ قَبْلَهُ فِيهِمَا) أي: فِي مسألة الذي كمّل أربعًا، ومسألة الذي رجع من الخامسة، وعليه اختصرهما أبو سعيد (٣)، واختلف فِي توجيهه فِي الأولى فقال الأبهري وابن شبلون [وأبو محمد] (٤): لأنه نقص السلام. وقال ابن مسلمة والقاضي إسماعيل: لأنه نقص الجلوس، واختاره ابن الكاتب والقابسي واللخمي، ونقض اللخمي التعليل

(١) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٠٤، وقد نقل الحطاب كلام المؤلف هنا بلفظه، وأضاف له تقيدًا مهمًا. فقف على تمامه في مواهب الجليل: ٢/ ٣٣٦. (٢) انظر: الذخيرة، للقرافي: ٢/ ٣٧١. (٣) نص أبي سعيد: (ومن قام في نافلة من اثنتين ساهيًا فليرجع ما لم يركع، فإن ركع فقد اختلف قوله فيه، وأحب إلي أن يرجع ما لم يرفع رأسه من الركوع ويسجد بعد السلام، وإن رفع رأسه منها أتى برابعة وسجد قبل السلام، فإن سها عن السلام حتى صلى خامسة رجع متى ما ذكر، ويسجد قبل السلام) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي:١/ ٣٠٦. (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.