الشعر: وطبقًا للقاعدة التى سار عليها في الاحتجاج فقد قبل الشعر واعتدّ به. وبلغ ما ذكره في الكتاب مئتين وعشرين شاهدًا. وكان يستشهد أحيانًا للمسالة الواحدة بأبيات عدة، كي يؤكد صحة ما ذهب إليه. قال في جواز وقوع الشرط مضارعًا والجواب ماضيا (والنحويون يستضعفون ذلك، ويراه بعضهم مخصوصًا بالضرورة. والصحيح الحكم بجوازه مطلقًا، لثبوته في كلام أفصح الفصحاء، وكثرة صدوره عن فحول الشعراء). (٦٦) ثم يستشهد بثمانية أبيات. وقال فى العطف على ضمير الجر بغير اعادة الجار (وهو ممنوع عند البصريين إلا يونس وقطربًا والأخفش. والجواز أصح من المنع، لضعف احتجاج المانعين، وصحة ْ- استعماله نظمًا ونثرًا). (٦٧)، ثم يسششهد بستة ابيات من النظم. وهو لا يُعنى بذكر المصادر التي استقى منها شواهده الشعرية. (٦٨)، كما أنه ترك أكثرها بلا نسبة إلى قائليها، إذ بلغ ما لم ينسبه إلى قائل مئة وثمانية وستين شاهدًا، واستعمل عند ايرادها عبارة عامة، مثل (كقول الشاعر) أو (كقول الأخر). وتلك طريقة سار عليها نحاة كثيرون (٦٩). ودرج المؤلف على أن يذكر البيت بتمامه، ولكنه اجتزأ موطن الشاهد في عشرة مواضع من الكتاب، مكتفيا بذكر شطر أو أقل من الشطر. (٧٠) واظهرت الدراسة أنه تعدّى ما في كتب النحو من شواهد إلى مصادر اللغة والأدب ودواوين الشعر وكتب الحديث والسير والبلاغة. وبلغت الأبيات التي لم أقف عليها في كتب النحو قبله حوالي مئة وعشرة شواهد، منها أكثر في ستين رددها النحاة الذين نقلوا منه وشرحوا مصنفاته.

(٦٦) شواهد التوضيح: الورقة ٣ و. (٦٧) شواهد التوضيح: الورقة ٩ و. (٦٨) باستثاء ثمانية مواضع صرح بنقله فيها من سيبويه والأخفش والفارسي والبطليوسي. ينظر الأبيات المرقمة (٤٧ و٦٩ و٧٠ و٧٧ و١٠٦ و٤٧ أو ١٩٧). (٦٩) الشواهد والاستشهاد في النحو ١٢٣. (٧٠) ينظر الشواهد المرقمة (٦١ و٨٤ و٩٤ و٩٥ و١٦٧ و١٧٥ و١٧٨ و١٨٧ و٢٠٣ و٢٠٦).