[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمًَا] وأصول الفقه (١) الذي وضع فيه هذه الورقات (٢) طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي ﷺ والإجماع والقياس والاستصحاب، من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٣) ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (٤) (وصلاته ﷺ في الكعبة) كما أخرجه * الشيخان (٥).

(١) ورد في " المطبوعة " وعلم أصول الفقه. (٢) عرّف إمام الحرمين أصول الفقه بأنه الأدلة في كتابيه البرهان ١/ ٨٥ والتلخيص ١/ ١٠٦ وتعريفه في الورقات موافق لما في البرهان والتلخيص وهو يفيد أن أصول الفقه باعتباره علمًا هو نفس الأدلة وعلى هذا أبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي والآمدي وابن قدامة وغيرهم، وعرّفه ابن الحاجب والبيضاوي بأنه العلم بالأدلة، وذهب الزركشي إلى أنه لا خلاف بين القولين لأنهما لم يتواردا على محل واحد. انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط ١/ ٢٤ - ٢٥، اللمع ص ٥٢، الإحكام ١/ ٧، المحصول ١/ ١/٩٤، الإبهاج ١/ ١٩، روضة الناظر ٢/ ٧، مختصر المنتهى ١/ ١٨، الوصول إلى الأصول ١/ ٥١، نثر الورود ١/ ٣٣. (٣) سورة البقرة الآية ٤٣. (٤) سورة الإسراء الآية ٣٢. * نهاية ٣/ب من " أ ". (٥) رواه البخاري في كتاب الصلاة، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٢/ ٤٦، وقد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، ورواه مسلم أيضًا، صحيح مسلم مع شرح النووي ٣/ ٤٥١. والشيخان هما البخاري ومسلم. والبخاري هو محمد بن إسماعيل بن المغيرة، أبو عبد الله البخاري، الإمام الحافظ المحدّث صاحب الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري، وله كتاب الأدب المفرد، وكتاب التاريخ وغير ذلك، توفي سنة ٢٥٦ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢/ ٣٧١، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٦٧، طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٢١٢. ومسلم هو مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسين الإمام الحافظ المحدّث صاحب الصحيح وله كتاب العلل، وكتاب الكنى، وكتاب أوهام المحدثين، توفي سنة ٢٦١ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢/ ٥٥٧، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٨٩، البداية والنهاية ١١/ ٣٦.