قوله: "ثم كل من الحقيقة، والمجاز" يريد أن لفظ الحقيقة، والمجاز مقول على النوعين بالاشتراك، وربما يقيدان في المفرد باللغويين وفي الجملة بالعقليين أو الحكميين، وميل المصنف إلى أنهما من صفات الكلام كما هو اصطلاح الأكثرين دون الإسناد، ولذا وصف النسبة بالحقيقة، والمجازية دون الحقيقة، والمجاز إلا أن اتصاف الكلام بهما إنما هو باعتبار الإسناد فلهذا اعتبر في التقسيم النسبة فصار الحاصل أن الحقيقة العقلية جملة أسند فيها الفعل إلى ما هو فاعل عند المتكلم كقول لمؤمن أنبت الله البقل، والمجاز العقلي جملة أسند فيها الفعل إلى غير ما هو فاعل عند المتكلم لملابسة بين الفعل، وذلك الغير نحو أنبت الربيع البقل لما بين الإنبات، والربيع من الملابسة لكونه زمانا له، وأراد بالفعل المصطلح، وما في معناه من المصادر، والصفات، وبالفاعل عند المتكلم ما يريد إفهام المخاطب أنه فاعل عنده بمعنى أن الفعل حاصل له، وهو موصوف به سواء قام به في الخارج كضرب أو لاكمات، وسواء صدر عنه باختياره أو لا سواء كان فاعلا عند المتكلم في نفس الأمر أو لا فيدخل في تعريف الحقيقة ما يطابق الواقع، والاعتقاد جميعا أو لا يطابق شيئا منهما أو يطابق أحدهما فقط فلو قال الفاعل عند العقل لخرج ما يطابق الاعتقاد فقط مثل قول الدهري أنبت الربيع البقل اللهم إلا أن يقال المراد عقل المتكلم أو السامع، وقد الموضوع له فالمعنى الحقيقي أن حصل له بالفعل في بعض الأزمان فمجاز باعتبار ما كان أو باعتبار ما يؤول أو بالقوة فمجاز بالقوة كالمسكر لخمر أريقت، وإن لم يحصل له أصلا فلا بد وأن تريد معنى لازما لمعناه الوضعي ذهنا وهو إما ذهني محض كتسمية الشيء باسم مقابله أو منضم إلى العرفي كالغائط أو الخارجي وحينئذ أما أن يكون أحدهما جزءا للآخر كإطلاق اسم الكل على الجزء، وبالعكس كالجمع للواحد والرقبة للعبد أو خارجا عنه وحينئذ إما أن لا يكون اللازم صفة للملزوم وهو إما بحصول أحدهما في الآخر كإطلاق اسم المحل على الحال أو بالعكس وإما بالسببية كإطلاق اسم السبب على المسبب نحو عينا الغيث أو بالعكس كقوله تعالى: {وينزل لكم من السماء رزقا}، وهذا يحتمل العكس أيضا لأن الرزق سبب غائي للمطر وإما بالشرطية كقوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} أي صلاتكم وكالعلم على المعلوم أو يكون

احترز به عن الفاعل في اللفظ فإن المنسوب إليه في المجاز العقلي أيضا فاعل في اللفظ، ولو أراد بالفاعل عند المتكلم ما يكون الفعل حاصلا له في اعتقاد المتكلم بحسب التحقيق لخروج الأقوال الكاذبة التي لا تطابق الواقع، ولا الاعتقاد مثل قول القائل جاء زيد مع علمه بأنه لم يجئ لأنه لم يوصف بالمجيء لا في الواقع، ولا عند المتكلم بحسب التحقيق لكن بحسب ما يفهم من ظاهر كلامه فصار الحاصل أن الفاعل عند المتكلم عبارة عما يكون الفعل حاصلا له عند المتكلم في الظاهر فيشمل نحو ضرب عمرو على لفظ المبني للمفعول لأن المضروبية صفة عمرو فهو فاعل ثم الضمير في غيره راجع إلى الفاعل عند المتكلم بالمعنى المذكور فيدخل في تعريف المجاز مثل أفعم السيل على لفظ المبني للمفعول لأن فاعله الوادي لا السيل، ومثل هو في عيشة راضية لأن الفاعل إنما هو صاحب العيشة، ويخرج مثل قول الدهري، والأقوال الكاذبة لأن الفعل فيها منسوب إلى نفس الفاعل عند المتكلم في الظاهر لا إلى غيره فلا يحتاج إلى قيد التأويل، ويكون قوله الملابسة احترازا عن مثل أنبت الخريف البقل فإنه ليس بحقيقة، وهو ظاهر، ولا مجاز لأن الغير لا بد أن يكون من ملابسات الفعل.

Страница 134