من قومنا والمحدثين الصحابة فقال الأكثر من الأصوليين والفقهاء من قومنا والمحدثين الصحابة كلهم عدول، ثم اختلف هؤلاء فقالت الأشعرية مطلقا والمعتزلة إلا من ظهر فسقه منهم ولم يتب كمعاوية وأشياعه، وقيل بل هم في العدالة كغيرهم لا يقبل إلا من ظهرت عدالته منهم أو من عدله عدل، وقيل بل هم عدول إلى حين الفتن فلا يقبل الداخل فيها لأن الفاسق منهم غير معين قال صاحب المنهاج وهذا القول يروى عن عمرو بن عبيد لأنه توقف في الفاسق من المقتتلين يوم الجمل وعن النظام الجرح له وكذا عن الإمامية إلا من قدم عليا في الخلافة وهذه الأقوال كلها للغير وبعضها باطل لا يقبل الحق أصلا وهو القول بتجريح جميع الصحابة والقول بجرحهم إلا من قدم عليا في الخلافة فإن هذين القولين أشنع أقوال المسألة وأبعدها من الحق لمضادتها قوله تعالى: { لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة } (الفتح: 18)، وقوله تعالى: { محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم } (الفتح: 29)، وكثير من آي الكتاب يقضي بثبوت الفضل لهم والعدالة على الجملة ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة ويليهما في البعد قول الأشعرية بثبوت العدالة لهم مطلقا أي قبل الفتن وبعدها، قال ابن الحاجب: "وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم"، قال: "ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغيرهم"، قال صاحب المنهاج: "وذلك مبني على قاعدتين لهم باطلتين إحداهما: مسألة الإمامة اجتهادية لا قطعية، والثانية: إنها تثبت بالغلبة ولو لفاسق وجاهل"، قال: "وهذا القول يبطل به ثبوت البغي وفسق الباغي، وقد صرح الكتاب العزيز بفسق البغاة حيث قال: تعالى: { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما

على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } (الحجرات: 9)، فأخبرنا أن الباغية خارجة عن أمر الله، وأن حدها القتل حتى ترجع عن بغيها، وكل خارج عن أمر الله حده القتل فهو فاسق قطعا كالكافر فإنه خارج عن أمر الله وحده القتل حتى يرجع، وفي هذا كفاية لمن أنصف ولم تجذبه أمراس التعصب والهوى إلى التدهده في مهاوي الردى". انتهى

Страница 43