- وأما الثالث: فكقول الرجل لآخر: خذ هذا المال، واعمل به مضاربة في البز، فإنهم قالوا: إن هذه الواو لعطف الجملة، ولا يحتمل الحال؛ لأن العمل لا يكون إلا بعد الأخذ، فلا يمكن أن يتقيد الأخذ به، فلا يصير العمل شرطا بل يصير مشورة، والمضاربة تبقى عامة.

- وأما الرابع: فمثل قول المرأة: طلقني ولك ألف درهم، فإنهم اختلفوا فيه؛ فحمله أبو يوسف ومحمد على المعاوضة حتى إذا طلقها وجب الألف، وحمله أبو حنيفة على عطف الجملة"، ناتهى المراد من كلام الأزميري مع اختصار، وبعض تصرف، وجميع هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها في هذا الباب غير خارجة عن الصواب، ولا منافية لقواعد الأصحاب، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان حكم الفاء، فقال:

والفاء للتعقيب فالحنث انتفى ... إن فصلت أو قدمت ما عطفا

أو قرنا وقد أتت للعلة ... واستعملت في غير ذا لنكتة

Страница 223