ويَسْمُج جعله حالًا من قوله " أصله " أو من قوله " أحد الأمرين " لأن الظاهر من كلامه أن قوله " لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة صريحًا " مقدمةٌ يريد أن يبني عليها صيرورة الفعل اللازم في فَاعَل متعديًا إلى واحد، والمتعدي إلى واحد غير مشارك متعديًا إلى اثنين، مشيرًا إلى قوله في الكافية " المتعدي ما يتوقف فَهْمُهُ على متعلق " فعلى هذا الذي يتوقف فهمه على هذا الأمر الآخر الذي هو المشارك - بفتح الراء - ويتعلق به هو معنى فَاعَل، لكونه متضمنًا معنى المشاركة، لا أصْلُه، فإن قولك " كارمت زيدًا " ليس فهم الكرم فيه متوقفًا على زيد، إذ هو لازم، وكذا " جاذبت زيدًا الثوب " ليس الْجَذْبُ متعلّقًا بزيد، إذ هو ليس بمجذوب، بلى في قولك " ضارب زيد عمرًا " الضرب متعلق بعمرو، لأنه مفعول له، لكن انتصابه ليس لكونه مضروبًا، بل لكونه مشاركًا، كما في قولك " كارمت زيدًا " و" جاذبت زيدًا الثوب " وكذا ليس أحد الأمرين متعلقًا بالآخر في " ضاربت زيدًا " تعلقًا يقصده المصنف، إذ هو في بيان كون فال متعديا بالنقل، وإنما يكون متعديا إذا كان معنى الفعل متعلقًا بغيره، على ما ذكر في الكافية، ومن ثم قال في الشرح " ومن ثم جاء غير المتعدي متعديًا لتضمنه المعنى المتعلّق " يعني المشاركة، وفي جعله حالًا من المضاف إليه - أعني الضمير المجرور في قوله " أصله " - ما فيه، كما مر في باب (١) الحال، والظاهر أنه قصد جعله حالأً من أحد الأمرين مع سماجته، ولو قال " لتعلق مشاركة أحد الأمرين الآخَرَ في أصل الفعل بذلك الآخر صريحًا

(١) يريد أنه لا يصح اعتبار قول المصنف " متعلقا " حالا من الضمير المضاف إليه في قوله " أصله "، لان المضاف ليس عاملا في المضاف إليه، ولا هو جرء المضاف إليه، ولا هو مثل جرئه في صحة الاستغناء به عنه وإحلاله محله، على ما هو شرط مجئ الحال من المضاف إليه (*)