وأما من معنى الآية: فلأنه قال تعالى: {ولتكن منكم أمة}[آل عمران:104] ، فدل على أن المأمور جماعة، والإمامة لا تصح بالإجماع إلا لواحد، فبطل - أيضا - تعلقهم بالآية من جهة المعنى.

وأما الذي يدل على بطلان تعلقهم بهذه الآية من جهة الحكم: فلأنا نقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كانت الإمامة تأتي عليهما لدخولهما في أعمالها، وهما مما يصح قيام الأمة بهما مع فقد الأئمة كما قدمنا.

والإمامة تنفرد بأحكام أخر نحو: قطع السارق على وجه دون وجه، وقتل الزاني على وجه دون وجه، إلى غير ذلك مما لا يجوز لغير أئمة الهدى بما نبينه بمشيئة الله آخرا.

ومما يلحق بذلك مما يتعلقون به قول الله تعالى: {والسابقون السابقون(10)أولئك المقربون(11)}[الواقعة] ، فحض على المسابقة بالترغيب فيها، وتفخيم حال فاعلها.

وقال تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين(133)}[آل عمران] .

قالوا: وهذا أمر؛ والأمر يقتضي الوجوب على الكافة، والوجوب أعلى رتبة من الجواز في هذا المعنى، والخطاب عام للكافة من الملأ، وهذا يقتضي جواز الإمامة في جميع الناس كما حكيتم عنا.

والمسابقة إلى المغفرة لا تكون إلا بأعلى الطاعات وأكثرها مشقة وليس ذلك إلا للإمامة، قالوا: فثبت ما قلنا.

Страница 261