قلنا: إنما أوجبنا العوض لما ثبت من أنه تعالى عدل، وأن الألم

[ضرر، وأن الظلم هو الضرر العاري عن جلب نفع إلى المضرور به يوفى على الإضرار أو دفع([19])] ضرر عنه أعظم منه، كمن يقطع يد غيره - والقطع ضرر - خيفة من سري الآفة إلى سائر الجسد، فإنه لا يكون لذلك ظالما، أو للإستحقاق لذلك كمن يقطع يد الغير قصاصا أو حدا، فإن تعرى الضرر عن واحد من هذه الوجوه كان ظلما، وقد ثبت أن الآلام تنزل بغير المستحق، كما قدمنا في الأنبياء -عليهم السلام- والصالحين والأطفال، فلولا العوض لكانت ظلما لوجود حقيقة الظلم فيها لو تعرت، ولولا الإعتبار لكانت عبثا لعلمنا أنه سبحانه يقدر على إيصال مثل عوض الألم إلينا إبتداء، فكانت والحال هذه إيلامه لنا يكون عبثا، والعبث قبيح، وهو تعالى لا يفعل القبيح.

[بيان أن الألم لا يحسن إذا تعرى عن العوض]

فإن قيل: فلم لا يحسن هذا الألم وإن تعرى عن العوض لوقوعه من الحكيم -سبحانه- لرفع ضرر عنا أعظم منه لولاه لرفع([20])؟.

قلنا: ذلك لا يجوز؛ لأن ما به ضرر إلا والله -تعالى- يقدر على صرفه عنا - بدون الألم - فلو لم يكن في مقابلة ذلك نفع يوفى إليه، واعتبار منا أو من غيرنا بحسنه لكان ظلما قبيحا، وقد ثبت أن الله -تعالى- لا يفعل القبيح بما تقدم من الأدلة في باب العدل، ولا يحسن لمجرد الإعتبار لأنه تعالى لا يفعل الفعل إلا على أبلغ الوجوه كما فعل في الجبل في شأن بني إسرائيل فصعقوا عن آخرهم حتى استقال موسى، فلا يحسن الألم كما ثبت لك إلا لمجموع الأمرين.

Страница 172