ثم قال المصنف: "وليس شرطًا للصحيح خلافًا لمن زعمه"، وليس شرطًا للصحيح خلافًا لمن زعمه، يعني أن العزة ليست بشرط لصحة الخبر، فكون الحديث عزيزًا بأن يروى عن اثنين وهو بمعنىً آخر تعدد الطرق ليست بشرط لصحة الخبر، بل قد يصح الخبر ولو كان مرويًا من طريق واحد كالغريب على ما سيأتي، خلافًا لمن زعم ذلك، وإليه يومئ كلام الإمام الحاكم أبي عبد الله في المعرفة، يقول ناظم النخبة: وليس شرطًا للصحيح فاعلمِ ... وقيل: شرط وهو قول الحاكمِ في نسخة أخرى. وليس شرطًا للصحيح فاعلمِ ... وقد رمي من قال بالتوهمِ لأن الحاكم ليس بصريح، كلام الحاكم ليس بصريح في الاشتراط. ابن العربي المالكي في شرح البخاري وفي عارضة الأحوذي في شرح حديث: «هو الطهور ماؤه» ادعى أن هذا هو شرط البخاري، وأن البخاري لا يخرج حديث يتفرد به واحد، وقال عن حديث البحر: "إنه لم يخرجه البخاري لأنه تفرد به أحد رواته وليس من شرطه". الكرماني الشارح -شارح البخاري- في مواضع من شرحه يزعم أن تعدد الرواة شرط للبخاري في صحيحه، لكن هذه الدعوى مرفوضة وليست صحيحة، ويكفي في رد هذه الدعوى أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري أول حديث في الصحيح حديث: «إنما الأعمال بالنيات» إنما يروى من طريق عمر ﵁ فقط، لم يثبت إلا من طريق عمر عن النبي ﷺ، ولا من طريق عمر إلا عن علقمة بن وقاص الليثي فقط، تفرد بروايته عن عمر، ولا يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، تفرد بروايته عن علقمة، ولم يروه عنه سوى يحيى بن سعيد الأنصاري تفرد به، ثم انتشر بعد يحيى بن سعيد، حتى وصلت طرقه المئات عن يحيى بن سعيد. آخر حديث في الكتاب: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» هذا أيضًا مثل أول حديث التفرد وقع في أربع من طبقات إسناده تفرد به أبو هريرة وعنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، وعنه عمارة بن القعقاع، وعنه محمد بن فضيل، وعن محمد بن فضيل انتشر، مثل حديث: الأعمال بالنيات سواء. الغريب: والرابع من تقسيم الحافظ: الغريب. تعريف الغريب في اللغة: