طبعوا أيضًا سنن أبي داود وفيها أيضًا أسقاط كثيرة، قد تصل إلى سطر أو سطرين، أحيانًا حديث كامل، أحيانًا راوٍ كامل، أحيانًا ينسب الراوي إلى والد الراوي الذي يليه، فيحذف والده واسم الذي يليه، فيحصل بذلك الحيلولة دون الوقوف على الحقيقة، وعندنا نسخة من هذه الطبعة صححت، وقوبلت على نسخ خطية بقلم الشيخ عبد الظاهر أبي السمح إمام الحرم ﵀، وأما طبعتهم لسنن ابن ماجه فعلى عادتهم فيها أخطاء في المتن، وأخطاء في الحاشية حاشية السندي. ثم جاء الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي واعتمد على الطبعة الأولى المصرية على ما فيها من الأخطاء، لكنه نكب جانبًا عن الطبعة الثانية لعلمه أنهم يزيدون الأخطاء لا ينقصونها، ونسخة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي من الطبعة الأولى المرقمة التي اعتمد عليها وعول عليها عندنا موجودة، أرقامه بيده، وطبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي من الناحية الطباعية جميلة جدًا، يعني فن الطباعة متوافر فيها، والذوق الطباعي موجود، فطبعة جميلة، وعلامات الترقيم متقنة ومضبوطة، وتنضيد الحروف وبدايات الأسطر أيضًا والترقيم رائع، لكنها فيها أخطاء؛ لأنه لم يضم إلى الطبعة الأولى نسخة خطية يُعتمد عليها، فيها أخطاء. وأما طبعة الشيخ محمد مصطفى الأعظمي الدكتور، ففيها أيضًا من الأخطاء ما فيها ما في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي؛ لأنه اعتمد على نسخة صحيح أنه عليها خطوط لبعض العلماء لكنها ليست أصح النسخ الموجودة، وآخر طبعات الكتاب طبعة الدكتور بشار عواد معروف، وحرص على جمع النسخ، واعتمد اعتمادًا كليًا على تحفة الأشراف، وحسبك بالإمام المزي في ضبطه للأحاديث، واهتمامه بجمع النسخ، والمقابلة بينها، فأجاد الدكتور في اعتماده على تحفة الأشراف، فطبعته طيبة وجميلة وتخريجه جيد، لكنه قد يختلف في أحكامه على الأحاديث مع المتقدمين أو المتأخرين، وهذه مسألة اجتهادية، وكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن إخراجه للكتاب طيب.