حادثًا، والحدوث عليه تعالى محال -كما يأتي- وما لزم عليه المحال من الاحتياج والعجز .. فهو محال. وأما الغرض بمعنى المصلحة العائدة إلى خلقه فضلًا وكرمًا .. فلا محذور فيه، وإنما الممتنع أن يكون له غرض يبعثه على فعل أمر أو تركه على سبيل الوجوب، بحيث لو لم يفعل ذلك أو يتركه .. لزم النقص. وأما افتقار ما عداه إليه تعالى .. فيوجب له: الحياة، وعموم تعلق القدرة، والإرادة، والعلم؛ إذ الافتقار لما عداه إليه تعالى .. يستلزم قدرته على إيجاد ما افتقر فيه إليه تعالى .. وذلك يستلزم وجوب اتصافه بالقدرة، واتصافه بها يوجب اتصافه بالإرادة والعلم والحياة؛ لتوقف تأثيرها عليها كما يأتي ويجب في الثلاث الأخيرة كون كل منها عامَّ التعلق في متعلَّقه؛ إذ لو خرج عنها فرد لما افتقر إليه كل ما عداه. ويوجب له أيضًا افتقار ما عداه إليه: الوحدانية؛ إذ لو كان له ثان في الألوهية .. لما افتقر إليه جميع ما عداه، بل بعضهم يفتقر للإله الثاني، بل يلزم من التعدد عجزهما معًا، كما يأتي. ويؤخذ من افتقار ما عداه إليه: أن العالم بأسره حادث؛ إذ لو كان شيء منه قديمًا .. لما افتقر، وأن لا تأثير لغيره تعالى في ممكن ما؛ إذ لو كان أثر في الكون لغيره تعالى في ممكن ما .. لم يكن ذلك الممكن مفتقرًا إليه تعالى، بل إلى من أوجده تعالى الله. ومنه يُعلم: أن النار لا تحرق، والماء لا يروي، والسكين لا تقطع، وأن المؤثر في ذلك هو الله، أجرى العادة أن يوجد الإحراق وما بعده عند ملابسة النار وما بعدها فبطل مذهبُ الفلاسفة القائلين: بتأثير الأفلاك والعلل، ومذهب الطبائعيين القائلين: بتأثير الطبائع والأمزجة. فمن اعتقد أن هذه تؤثر بطبعها .. فلا خلاف في كفره. نعم؛ الغبي لا يكفر إلا بعد التعريف. أو بقوة خلقها الله فيها .. فلا خلاف في بدعته، وفي كفره قولان، وهم مساوون للمعتزلة القائلين: بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال الاختيارية مباشرة أو تولدًا بقوة خلقها الله تعالى فيها.