قال الطبلاوي: فاعل لنسبة أصله وهو مصدر فعله الثلاثي إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر صريحا ويجئ عكس ذلك ضمنا وهو نسبته إلى الأمر الآخر متعلقا بالأول، كما إذا قلت: ضارب زيد عمرا، فإنه يدل صريحا على نسبة الضرب إلى زيد متعلقا بعمرو، وضمنا على نسبة الضرب إلى عمرو متعلقا بزيد، ولأجل تعلقه بالأمر الآخر كان اللازم إذا نقل إلى فاعل متعديا نحو: كارمته فإن أصله لازم، وقد تعدى هاهنا.

والمتعدي إلى واحد إن لم يصلح مفعوله لأن يكون مشاركا للفاعل في المفاعلة، بل يكون مغايرا للفاعل، وهو المشارك يكون متعديا إلى مفعولين نحو: جاذبته الثوب، فإن مفعول جذب وهو الثوب مثلا لما لم يصلح أن يكون مشاركا للفاعل في المجاذبة اجتيج إلى مفعول آخر يكون مشاركا له فيها فتعدى إلى اثنين، وأما إن صلح مفعوله للمشاركة فلا يتعدى إلى اثنين بل يكتفي بمفعوله كما في شاتمت زيدا، ويشير إلى ما ذكر قول السعد وهو أي فاعل تأسيسه أي أصل وضعه على أن يكون من اثنين فصاعدا يفعل أحدهما بصاحبه ما فعل الآخر به، والبادي هو المرفوع، قيل: والحق أنه المنصوب وسيأتي إن شاء الله.

قال الطبلاوي: وقد تفرق بين فاعل أي بفتح العين، وتفاعل من حيث المعنى بأن البادي في فاعل معلوم دون تفاعل، يعني معلوم من العبارة وهو المرفوع كما رأيت، أو المنصوب ولذلك يقال أضارب زيد عمرا، أم ضارب عمرو زيدا، ولا يقال ذلك في تضارب هذا، ومثل ابن الحاجب في الشافية بشاركته.

ويبحث فيه بأن الاشتراك ليس مستفادا من هيئة شارك، بل من المادة وهي الشين والراء والكاف، ولا يجوز أن يراد الاشتراك في الشركة، لأنه تحصيل الحاصل، فشارك لموافقة المجرد الثلاثي.

Страница 167