قال الغزى: وفيها إشارة إلى إمكانه في نفسه، وهو ما صرح به جماعة وقالوا: إن عدم جواز الابتداء به ربما يختص بلغة العرب، لا لأنه ممتنع في نفسه، بل لأن لغتهم موضوعة على غاية من الإتقان، وفي الابتداء به نوع لكنه وبشاعة، ويجوز في لغة أخرى كلغة الخوارزم، وعليه السيد في حواشي الكشاف، قال فيها الحق جوازه، ومن قال باستحالته لا يسمع منه إلا حكايتها، وإذا استعربت لغة العجم وجدت فيها الابتداء بالساكن المدغم لا سيما في لغة الخوارزم إلا أنه غير واقع في لغة العرب.

وقال اللقاني: إن تعبير السعد بالرفض إشارة إلى إمكانه، فإن الرفض الترك، ولا يطلق الترك إلا حيث يصح عدم الترك، فالمحال لا يقال متروك صرح به السيد في شرح المواقف، بل قال اللقاني: إن معنى رفضهم ذلك رفضهم جعل الساكن بدءا للكلمة، وإن الابتداء به بهذا المعنى ممكن باتفاق، وإن بعضا توهم أن المراد بالابتداء بالساكن ابتداء التلفظ، والخلاف في اسحالته وإمكانه شهير في علم الحكمة وغيرها، وإن التعبير بالرفض إشارة إلى اختيار إمكانه، وفيه نظر، لأن رفضهم له بهذا المعنى لا يستلزم عدمه بالمعنى الأول لإمكان بدء الكلمة بساكن يبتدأ التلفظ بما قبله موصولا به.

قال البخاري: ولا يخفى أن في رفضهم له بهذا المعنى الأول مع صدق نحو: (قد أفلح) بسكون الهمزة ونقل حركتها إلى الدال في القراءة المتواترة إشكالا، والظاهر ما ذكره هذا البعض، ونازعه أيضا ابن قاسم قال القائل: إن يقول هو وإن لم يستلزمه لكنه يناسبه، فالحاصل أنهم لما رفضوا الابتداء به تلفظا ناسب أن يجعلوه أو الكلمة التي من شأنها الابتداء بأولها، ففي الحكم بالوهم والنظر نظر أ. ه.

هذا ومثل بعض للإمكان بهاء السكت في نحو: عه وقه، لأنه لا يمكن أن يبتدأ بحرف ويوقف عليه وقفا نحويا، أما مطلق الوقف عليه فممكن بأن يوقف عليه محركا لكنه لحن.

Страница 135