ويجوز جعلها رابطة لجواب أما مقدرة أي أما عين المضارع فاكسر، وجملة قولنا: وذلك كالمبني معترضة مطلقا إلا إذا جعلنا فاكسر جوابا مقدما لإذا على القول بجوازه مطلقا، أو ضرورة إن أجاز الناظم اتباعه، وعليه فعامل عين وحيث اكسر أو اضمم على التنازع محذوفين مقدرين قبلهما إن أجاز تنازع المحذوفين ولا محل لها إن جعلناها دليل الجواب، أعني جملة فاكسر لأنها (ح) مستأنفة أو جعلناها جوابا مقدما، لأن الشرط غير جازم إلا إن جعل إذا جازمة شعرا، فحملها الجزم.

وجملة اضمم مثلها في المحل وعدمه لعطفها عليها واو حرف عطف، واضمم أمر مستتر الفاعل وجوبا وواو، أو مكسورة لالتقاء الساكنين، ويجوز ضمها لكون الضم حركة همزة الوصل بعدها لو أثبتت، بل تبعا لضمة الميم بعدها لضعف الساكن بعدها لسكونه، وذلك شأن الضم اللازم أن يتبع له الساكن قبله الساكن المسبوق بهمزة الوصل المتصل به ساكن قبله لا للنقل منها، لأنها لم تثبت فضلا عن تحركها، ونقل حركتها، قيل: ويجوز فتحها تخفيفا.

وإذا ظرف زمان مستقبل متعلق بجوابه المقدر المدلول عليه باكسر، أو بجوابه المكسور وهو اكسر على القول بأنه الجواب وهو في نيته التقديم على جوابه، أو بتعلق باكسر على أنه خارج عن معنى الشرط، بل يتنازع فيه اكسر أو اضمم المذكورين قبله إذا جعلنها شرطية جوابها اكسر، أو غير شرطية، وتعيين فاعل لمحذوف فسره اعتزلا للبناء بالفاعل.

قال صاحب التحقيق: فافتعل بمعنى فعل، أو نائب لمحذوف يفسره اعتزلا بالبناء للمفعول.

Страница 104