59

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Издатель

مدار الوطن للنشر

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

Место издания

الرياض

وكان أبو ذر - رضي الله عنه - أصلحَ منه في الأمانة والصدق، ومع هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر! إني أراكَ ضعيفًا، وإني أحبُّ لك ما أحبَّ لنفسي: لا تَأَمَّرَنَّ على اثنين، ولا تولَّينَّ مالَ يتيم) رواه مسلم[١]. فنهى أبا ذر عن الإمارة والولاية؛ لأنه رآه ضعيفًا. مع أنه قد روي: (ما أظلت الخضراء، ولا أقلَّت الغبراءُ، أصدق لهجة من أبي ذرٍ)[٢].

وأمَّر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمرو بن العاص، في غزوة ((ذات السلاسل)) استعطافًا لأقاربه الذين بعثه إليهم، على من هم أفضلُ منه. وأمَّر أسامة بن زيد - رضي الله عنه - لأجل طلب ثأر أبيه.

[١] كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقم (١٨٢٦). قال الإمام النووي: ((هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية)). شرح مسلم (١٢/ ٢١٠).

[٢] رواه الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب أبي ذر رضي الله عنه، رقم (٣٨٠١) وقال: ((حديث حسن)). وابن ماجه، كتاب المقدمة، باب فضل أبي ذر، رقم: (١٥٦)، وأحمد في مواضع منها: (١٦٣/٢). وضعف إسناده أحمد شاكر فى تحقيقه للمسند: (٢٧/١٠) رقم (٦٥١٩) و(٣٢/١٢) رقم (٧٠٧٨). وأعله بعثمان بن عمير أبي اليقظان. ورواه الحاكم في: (٣٤٤/٣)، وقال عنه الذهبي: ((قلت: سنده جيد)). وفيه شهر بن حوشب، والإمام الذهبي يرجح الاحتجاج بروايته كما في سير أعلام النبلاء (٣٧٨/٣). ورواه الحاكم بلفظ: ((ما تقل الغبراء، ولا تظل الخبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر ... )) قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)). المستدرك: (٣٤٢/٣). وقد صحح الألباني الحديث في صحيح الجامع (٥٥٣٧).

50