Шарх Кавкаб Мунир
شرح الكوكب المنير
Редактор
محمد الزحيلي ونزيه حماد
Издатель
مكتبة العبيكان
Издание
الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ
Год публикации
١٩٩٧ مـ
فصل: خبر الآحاد
...
"فَصْلٌ" "وَمِنْ الْخَبَرِ آحَادٌ"
وَمِنْ الْخَبَرِ آحَادٌ جَمْعُ أَحَدٍ. كَأَبْطَالٍ جَمْعُ بَطَلٍ، وَهَمْزَةُ أَحَدٍ: مُبْدَلَةٌ مِنْ الْوَاوِ١، وَأَصْلُ آحَادٍ أَأْحَادٌ بِهَمْزَتَيْنِ، أُبْدِلَتْ الثَّانِيَةُ أَلِفًا كَآدَمَ٢.
"وَهُوَ" أَيْ خَبَرُ الآحَادِ فِي الاصْطِلاحِ "مَا عَدَا الْمُتَوَاتِرَ٣" عِنْدَ ابْنِ الْبَنَّاءِ، وَالْمُوَفَّقِ وَالطُّوفِيِّ وَجَمْعٍ كَثِيرٍ، فَلا وَاسِطَةَ بَيْنَ التَّوَاتُرِ وَالآحَادِ٤. "فَدَخَلَ" فِي الآحَادِ مِنْ الأَحَادِيثِ مَا عُرِفَ بِأَنَّهُ مُسْتَفِيضٌ مَشْهُورٌ٥،
١ في ب: الواحد. وفي ض: واو.
٢ انظر: القاموس المحيط ١/ ٢٨٣، المصباح المنير ١/ ١٣، ٢/ ١٠٠٧.
٣ انظر تعريف خبر الآحاد في "التعريفات للجرجاني ص ١٠١، الكفاية للخطيب ص ١٦، الكافية في الجدل ص ٥٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٦، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٩، المستصفى ١/ ١٤٥، نهاية السول ٢/ ٢٨١، مناهج العقول ٢/ ٢٧٩، شرح نخبة الفكر ص ٥١، الإحكام للآمدي ٢/ ٣١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٥، شرح الورقات ص ١٨٤، فواتح الرحموت ٢/ ١١٠، تيسير التحرير ٣/ ٣٧، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٠، غاية الوصول ص ٩٧، إرشاد الفحول ص ٤٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١".
٤ انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٩٧، شرح الورقات ص ١٨٤، الروضة ص ٤٦، ٤٨، اللمع ص ٤٠، مختصر الطوفي ص ٥٣، إرشاد الفحول ص ٤٨.
٥ يرى الجمهور أن خبر الآحاد أقسام، منها خبر الواحد، ومنها الخبر المستفيض الذي عرفه المؤلف، ومنها المشهور، وهو ما اشتهر ولو في القرن الثاني أو الثالث، وكان رواته في الطبقة الأولى واحدًا فأكثر، وجعل الجصاص الحنفي الحديث المشهور قسمًا من المتواتر ووافقه بعض الحنفية. وذهب جمهور الحنفية إلى أن المشهور قسيمٌ للمتواتر. وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: "وقد يسمى المستفيض مشهورًا". وقسم القرافي الأخبار إلى متواتر وآحاد وما ليس بمتواتر ولا آحاد.
"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٩، غاية الوصول ص ٩٧، الإحكام للآمدي ٢/ ٣١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ١٢٩ وما بعدها، شرح نخبة الفكر ص ٣١ كشف الأسرار ٢/ ٣٦٨، ٣/ ٥٩، نهاية السول ٢/ ٢٨١، تيسير التحرير ٣/ ٣٧، أصول السرخسي ١/ ٢٩١ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ١١١، إرشاد الفحول ص ٤٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١ وما بعدها".
2 / 345