وَرُدَّ: لا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ وَصْفِهِ بِهِمَا بِدَلِيلِ الْكَذِبِ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ: كُلُّ مَوْجُودٍ حَادِثٌ. وَإِنْ أَفَادَ حُكْمًا لأَشْخَاصٍ١.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ كَذِبٌ؛ لأَنَّهُ أَضَافَ الْكَذِبَ إلَيْهِمَا مَعًا، وَهُوَ لأَحَدِهِمَا٢. وَسَلَّمَهُ بَعْضُهُمْ. وَ٣لَكِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ الصِّدْقُ.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّ مَعْنَى الْحَدِّ بِأَنَّ اللُّغَةَ لا تَمْنَعُ الْقَوْلَ لِلْمُتَكَلِّمِ بِهِ، صَدَقْتَ أَمْ كَذَبْتَ٤.

وَرُدَّ بِرُجُوعِهِ إلَى التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ. وَهُوَ غَيْرُ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فِي الْخَبَرِ٥.

وَقَوْلُهُ: "كُلُّ أَخْبَارِي كَذِبٌ". إنْ طَابَقَ فَصِدْقٌ، وَإِلاَّ فَكَذِبٌ. وَلا يَخْلُو عَنْهُمَا٦.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَتَنَاوَلُ قَوْلُهُ مَا٧ سِوَى هَذَا الْخَبَرِ؛ إذْ الْخَبَرُ لا يَكُونُ بَعْضَ الْمُخْبَرِ. قَالَ: وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى مِثْلِهِ.

١ انظر: الإحكام للآمدي، المرجع السابق، المعتمد ٢/ ٥٤٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٥.

٢ هذا الجواب لأبي عبد الله البصري.

انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧.

٣ ساقطة من ض.

٤ هذا الجواب للقاضي عبد الجبار المعتزلي.

"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧، المعتمد ٢/ ٥٤٣، ٥٤٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٧".

٥ انظر الفرق بين الصدق والكذب وبين التصديق والتكذيب في الفروق للقرافي ١/ ١٨، ٢١.

٦ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧، شرح الورقات ص ١٧٧-١٧٨.

٧ في ش: ما في.