نظر إلى وجود الفرعيتين في الجملة واختلف في الأولى منهما فعن سيبويه الأولى المنع من الصرف وعن أبي على الأولى الصرف وروى بالوجهين قول الشاعر: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ... ولم تسق دعد في العلب أو العلمية ووزن الفعل وشرط الوزن اختصاصه بالفعل كشمر علما لفرس أو افتتاحه بزيادة هي في الفعل أولى لكونها تدل في الفعل ولا تدل على الاسم كاحرف المضارعة (كأحمد ويشكر) علمين لنبينا ولنوح صلى الله عليهما وسلم فإن الهمزة والياء لا يدلان في الاسم ويدلان في الفعل على المتكلم والغائب (أو العلمية والعدل) التقديري كعمر فإنه معدول عن عامر خوف الالتباس بالصفة (أو العلمية والعجمة) وشرط العجمة كون علميتها في اللغة الأعجمية والزيادة على الثلاثة (كإبراهيم) بخلاف فيروز ولجام فإنهما مصروفان لفقد الشرط الأول وبخلاف نوح ولوط وشيث فإنها مصروفة لفقد الشرط الثاني وقيل الثلاثي الساكن الوسط يجوز فيه الصرف وعدمه والتحرك الوسط متحتم المنع والنوع الثاني ما يمتنع مع الوصفية وهو ما اشرنا إليه بقولنا (أو الوصف والعدل) التحقيقي (كآخر) مقابل آخرين من قوله تعالى فعدة من أيام أخر فإنه صفة معدولة عن آخر بفتح الخاء فإن قياس افعل التفضيل إذا كان مجردا من أل والأضافة يجب أن يكون مفردا مذكرا ولو كان موصوفه مذكرا أو مؤنثا أو مجموعا (أو الوصف وزيادة الألف والنون كسكران) فإن مؤنثة سكرى ولا تكون الزيادة المانعة مع الصفة إلا في فعلان بالفتح بخلاف الزيادة المانعة مع العلمية (أو الوصف ووزن الفعل) وهو أفعل (كأحمر) فإن مؤنثه حمرا ولا يكون الوزن المانع مع الصفة إلا في أفعل بخلاف الوزن المانع مع العملية ويشترط لتأثير الصفة أمران كونها أصلية فيجب الصرف في قولك هذا قلب صفوان بمعنى قاس وهذا رجل أرنب بمعنى ذليل ضعيف القلب والثاني عدم قبولها التاء فيجب صرف ندمان وارمل لقولهم ندمانة وارملة (والحذف يكون علامة للجزم نيابة عن السكون في موضعين) الأول (في الفعل المضارع المعتل الآخر) أصالة وهو (كل فعل