١ - أوثِّق عزوَ المصنف للأحاديث والآثار التي خرجها من مصادرها الأصيلة التي ذكرها، وأبين مخرجها، وأضيف إليه من مصادر لم يعزُ إليها، ذاكرًا الطرق والشواهد التي لم يذكرها المصنف إذا كان لها أثر في الحكم على الحديث أو الأثر، وأذكر ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم في الحكم على الأحاديث والآثار. ٢ - أخرج الأحاديث والآثار التي لم يخرجها المصنف، وذلك على النحو الآتي: أ - إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني أكتفي بالعزو إلى من أخرجه، إلا إذا وجدتْ فائدةٌ إسناديَّةٌ أو متنيَّةٌ في غيرهما فإنِّي أتوسَّع في تخريجه بما يفي بالمقصود. ب - وإذا كان في غيرهما فإنِّي أخرجه من كتب السنة الأخرى، مع بيان حاله صحة وضعفًا. ت - أرتِّب مصادر التخريج على حسب وفيات أصحابها، مع تقديم الكتب الستة حسب ترتيبها المشهور. ث - الإحالة إلى الكتب الستة تكون بذكر الكتاب والباب، والجزء والصفحة، ورقم الحديث، وفي غيرها يكتفى بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث. خامسًا: تراجم الرواة والأعلام: ١ - إذا كان الراوي من رجال (تقريب التهذيب) فأكتفي في الحكم عليه بعبارة الحافظ ابن حجر ما لم يظهر لي خلافه، فإذا ظهر لي خلافه، أو لم يكن من رجال التقريب فإني أنظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، فأذكرها ملخصة بذكر من وثقه ومن جرحه، معتمدًا في معرفة أقوالهم في ذلك على المصادر الأصلية المعتبرة في الفن، ثم أخلص منها إلى الراجح في حال الراوي معتمدًا في ذلك على الضوابط المقررة في علم الجرح والتعديل.