Шарх альфийа Ибн Малик (Шарх альфи-йя ибн Малик) под названием "Тахрир аль-хисаса в тасхиле аль-хуласа"

Ибн аль-Варди d. 749 AH
170

Шарх альфийа Ибн Малик (Шарх альфи-йя ибн Малик) под названием "Тахрир аль-хисаса в тасхиле аль-хуласа"

شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة

Исследователь

الدكتور عبد الله بن علي الشلال

Издатель

مكتبة الرشد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

إذ لو قدم المبتدأ عاد الضمير معه إلى متأخر لفظا ومعنى. ومنها: أن يكون الخبر واجب التصدير لتضمنه معنى الاستفهام، نحو: أين من علمته نصيرا؟ وكيف زيد؟ ومتى اللقاء؟ ومنها أن يكون المبتدأ محصورا، نحو: إنما قائم (١) زيد، وما لنا إلّا اتباع أحمد ﷺ. ويجوز حذف كلّ من المبتدأ والخبر للدلالة كقولك: زيد، في جواب من عندك؟ ودنف، في جواب كيف زيد؟ فزيد محذوف الخبر، ودنف محذوف المبتدأ. ومنه خرجت فإذا السبع. وحذفا معا في قوله تعالى: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (٢) تتمته: فعدتهن ثلاثة أشهر. والذي يجب حذفه من الأخبار أربعة: الأول: خبر المبتدأ بعد لولا الامتناعية بشرط تعليق الجواب على نفس المبتدأ وهو الغالب، نحو: لولا زيد لزرتك (٣)، تقديره: لولا زيد مانع لزرتك. وقد يعلق امتناع الجواب على نسبة الخبر إلى المبتدأ، فإن لم يدل دليل وجب ذكره كقوله ﷺ: «لولا قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة فجعلت لها بابين» (٤)

(١) في الأصل وم (قام). (٢) سورة الطلاق الآية: ٤. (٣) في الأصل وم (لأكرمتك). (٤) لم أجد من رواه بلفظ الشارح من المحدثين، مع أن كل رواياتهم تثبت -

1 / 178