لأنه فاسقٌ ببدعته. (وَاسْتُنْكِرَا)، قال ابن الصلاح (١): إنه بعيد فإن كتب أئمة الحديث طافحةٌ بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، أما المبتدع الذي يَكْفُرُ ببدعته فابن الصلاح لم يَحْكِ فيه خلافًا. (وَقْيِلَ: بَلْ) يُرَدُّ (إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ، وَنُسِبَا) أي: ذا القول (لِلشَّافِعيِّ، إذْ يَقُوْلُ: أقْبَلُ مِنْ) أهل الأهواء (غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ) وهم من الرافضة (مَا نَقَلُوْا) (٢)؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافِقِيْهم. (وَالأكْثَرُوْنَ - وَرَآهُ) ابن الصلاح (٣) (الأعْدَلاَ - رَدُّوَا دُعَاتَهُمْ فَقَطْ) فقالوا: إن كان داعيًا إلى بدعته لم يقبل وإن لم يكن داعية قُبِل. (وَنَقَلا فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ اتِّفَاقًَا) فقال (٤): «الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبةً لا أعلمُ بينهم فيه اختلافًا»، وقال (٥): «ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يَدْعُ إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز». (وَرَوَوْا عَنْ أهْلِ بِدْعٍ في الصَّحِيْحِ مَا دَعَوْا) أي: وفي «الصحيحين» كثير من

(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١١٥). (٢) نقله عنه الخطيب في «الكفاية»: (١/ ٣٦٧). (٣) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١١٥). (٤) في «المجروحين»: (٣/ ٦٣ - ٦٤). (٥) في «الثقات»: (٦/ ١٤٠ - ١٤١) ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي. وعلق عليه السخاوي في «فتح المغيث»: (٢/ ٢٢٧) قائلًا: «وليس صريحًا في الاتفاق لا مطلقًا ولا بخصوص الشافعية».