============================================================

المرصد الثاني- في تعريف مطلق العلم المتفرع على الصفة إنما هو له لا للصفة، ولا شك أن تمييزه إنما هو لشيء تتعلق به تلك الصفة والتمييز، وذلك الشيء هو الذي لا يحتمل النقيض، وهذا الحد يتناول التصديق اليقيني وهو ظاهر والتصور أيضا، إذ لا نقيض له لأن المتناقضين هما المتصورة وفي التصديق النفي، او الإثبات والمتعلق الطرفان كذا أفاده الشارح في حواشي شرح مختصر الأصول: وله: (إذ لا نقيض له) اي لميزه بناء على أن التصور والتصديق اليقيني عبارتان عما يوجب الصررة، والنفي والإثبات لكن ظاهر قوله، ولا مانع بين التصورات فإن مفهومي الإنسان إلخ يأباه، فيحتاج إلى العناية في مواضع عديدة فالاظهر ان يؤول قوله، وهذا الحد يتناول بمعنى يتناول ما يوجبها، ويحتمل التصديق والتصور على المعنى المتعارف أعنى الحكم والصورة.

قوله: (والتصور أيضا إذ لا نقيض له) أى لتمييزه على حذف المضاف إذ المعتير في العلم عدم احتمال نقيض التمييز، ثم التمييز في التصور نفس الصورة، والمتعلق الماهية المتصورة وفي التصديقات الإثبات أو النفي، والمتعلق الطرفان ولا يخفى أن الأولى لا نقيض لها، والأخيرين كل منهما نقيض الآخر كذا حققه الشارح في حواشي شرح العضد، فلا يرد لزوم أن لا يكون التصور علما بل تمييزا مترتبا على صفة هي العلم، وكذا الحال في التصديق لكن يلزم أن لا يكون التصديق نفس الإثبات والتفي، بل صفة موجبة لهما، وكذا أن لا يكون التصور نفس تلك الصورة، بل صفة موجبة لها وهذا مخالف لما تقرر عندهم على أنا لا نسلم أن لنا صفة موجبة توجب الإثبات والنفي، والصورة العقلية بل ليس لنا في الواقع إلا أحدها، فالصواب آن يراد بالصفة نفس الصورة العقلية وبالتمييز المعنى المصدرى، ويكون المعنى لا يحتمل متعلق ذلك التمييز نقيض تلك الصفة، إذ لا يحتمل متعلق التمييز نقيض نفسه بالقياس إلى المدرك فمتعلق التمييز في التصور اعتي المتصور لا نقيض له فلا يحتمله أصلا، ومتعلق التصديق اعني وقوع النسبة في نفس الأمر له نقيض وهو لا وقوعها فيه، فكل واحد من التصور والتصديق صفة توجب انكشافا وإيضاحا، لا يحتمل متعلقه نقيضه بالقياس إلى المدرك أما التصور فظاهر، وأما التصديق لأنه إذا كان مطابقا جازما لم يحتمل بالقياس إليه، وإذا فات شيء من الصفات احتمله والشارح المحقق إنما لم يحمل التعريف على هذين الوجهين اتباعا لما ذكره المصنف في شرح الأصول من أن متعلق التمييز في التصبديق الطرفان، وإن المعتبر نقيض التمييز هذا، واعترض ايضا على ما ذكره الشارح بأن كل متصور لا يحتمل غير صورته الخاصة، فلو سلم إن للتصور نقيضا فمتعلقه لا يحتمل نقيضه فلا معنى للبناء على عدم التقيض، واجيب بأن هذا في المتصور بالكنه لا في المتصور بالوجه، فإنه لو فرض أن اللاضاحك بالفعل نقيض الضاحك بالفعل، فلا شك أن الإنسان المتصور باحدهما يحتمل أن يتصور بالآخر على أن بناء شيء على شيء في الواقع لا ينافي وجود مبنى آخر له في التقدير، وبما ذكرنا من أن المتميز في التصديق هو الإثبات والنفي كما صرح به الشارح في الحراشي يندفع اعتراض الاستاذ بأن المراد من النقيض النقيض المصطلح كما يدل

Страница 86