طيب، إنما يستتر إذا كان مفرد، يستتر في حال الإفراد، أما في حال التثنية والجمع لا يمكن استتاره، لماذا؟ لأنه لو استتر ما فرقنا بين المفرد والمثنى والجمع؛ لأنه لو استتر ما فرقنا، ولو هو فاعل ضربوا، وضربن والنون ضمير النسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفع، هذا كله مثال للفاعل المضمر المتصل، هناك من الضمائر ما هو متصل، ومنها ما هو منفصل، المتصل ما لا يُبتدئ به، ولا يقع بعد إلا في حال الاختيار، يعني يخرج حال الاضطرار، يقع: إلاك، هذا ضرورة؛ لكن في حال الاختيار لا يقع بعد (إلا)، بخلاف المنفصل فإنه يبتدأ به، ويقع بعد (إلا) في حال الاختيار. "باب المفعول الذي لم يسمّ فاعله". المفعول الذي لم يُسمّ فاعله، ويريد بذلك نائب الفاعل؛ لأنه لما انتهى من ذكر الفاعل ثنى بما ينوب عنه؛ لأن الفعل لا بد له من شيءٍ يسند إليه، فإذا لم يوجد الفاعل، حذف الفاعل لهدف، لا بد من أن ينوب عنه إما المفعول الذي ترجم به، أو غير المفعول، ولذا هذه الترجمة منتقدة، باب المفعول الذي لم يسمّ فاعله، ألا ينوب عن الفاعل غير المفعول؟ ينوب، ألا يوجد مفعول لا يجوز أن ينوب عنه الفاعل؟ يوجد، المفعول الثاني مع وجود المفعول الأول لا يجوز أن ينوب عن الفاعل إذا حذف، (أعطي درهم زيدًا) يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز، بل لا بد أن تقول: (أعطي زيد درهمًا) وهو مفعول؛ لكن لا تجوز نيابته، وهذا تعبير لكثير من المتقدمين، المفعول الذي لم يسمّ فاعله، وابن مالك ﵀ في ألفيته قال: النائب عن الفاعل، أو نائب الفاعل؛ ليشمل المفعول وغير المفعول، ولذا يقول -رحمه الله تعالى-: ينوب مفعول به عن فاعل ... فيما له كنيل خير نائل النائب عن الفاعل، ثم ذكره غيره، المقصود أن صواب الترجمة: ما ينوب عن الفاعل، سواء كان مفعول، أو غير مفعول. "وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله".