لا يوجد، دليل الحصر؟ الاستقراء. قد يوجد مرفوع لكن رفعه لا على القاعدة، رفعه على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة، فإذا قالوا: (خرق الثوبُ المسمارَ) الثوب: فاعل وإلا مفعول؟ مفعول لأنه هو المخروق، المفعول مرفوع لماذا؟ الآن لماذا رفعوا المفعول ونصبوا الفاعل؟ إذا قلت: (ضرب زيدًا عمرو) مسبوق. . . . . . . . . كلام صحيح، إذا كان زيد هو المضروب تنصبه، يجب تنصبه، وإن صار عمرو هو المضروب يجب نصبه، لو صار زيد الثاني: (ضرب عمرًا زيد) هو الذي وقع منه الفعل يجب رفعه، والمسمار هو الذي وقع منه الفعل، هو الذي خرق الثوب، فالمسمار خارق والثوب مخروق. طالب:. . . . . . . . . نعم، يعني حيث لا لبس، هنا لا يوجد لبس على أنه فيه شذوذ؛ لأنه غير مضطرد، لو قلت مثلًا: (ضرب زيد أباه) هل تتصور أن الفاعل الضارب الأب وهو منصوب في هذه الصورة وزيد الابن مضروب، وإن كان مرفوعًا؟ لأن الأصل هو الذي يضرب الابن، تأخذ هذا من حيث المعنى مثلما أخذت (خرق الثوب المسمار؟) طالب:. . . . . . . . . لا، لماذا؟ لأنه يتصور، وإن كان خلاف الأصل لكنه متصور، بخلاف (خرق الثوب المسمار) لا يمكن أن يقبل عقل أن الثوب هو الذي يخرق المسمار، فلا لبس، طيب إذا قلت: (قطع البطيخُ السكين؟) ها كالثوب والمسمار، فمثل هذا يطّرد أننا نقول مثل هذا الكلام أو نقتصر على ما ورد؟ هذا لا يمكن أن يحصل فيه لبس، نقتصر على ما ورد وإلا نطرد هذا في كل ما لا يقبل العقل جعل الفاعل مفعول أو العكس؟ يطرد؟ يعني سماعي ليس بقياسي، لا يجوز أن نقيس عليه، يعني لو قال لنا شخص: (قطع البطيخُ السكين) نقول: كلامه صحيح وإلا لا؟ نقول: خطأ، وإن كان من حيث المعنى لا يلتبس؛ لأن هذه أمور سماعية وليست قياسية، هذا الفاعل ونائبه، وعبر عنه المؤلف المفعول الذي لم يسمّ فاعله، المفعول الذي لم يسمّ فاعله: حذف الفاعل، وسيأتي الكلام عليه، فناب المفعول منابه –مناب الفاعل- قام مقامه، والنيابة معروفة، المفعول الذي لم يسمّ فاعله (ضُرب زيد) و(يضرب عمرو) ضرب: فعل ماض مبني للمجهول، وزيد: نائب فاعل، وسيأتي الكلام في نائب الفاعل -إن شاء الله تعالى-.