قوله (وكلها): يعني مجموعها لا جميعها؛ إِذْ إِنَّ الأفعال لا تُخفض والأسماء لا تُجزم. ولها استثناءات على ما ذكره الْمُصَنِّف بعد قوله (وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء ...... الخ.
قال الْمُصَنِّف ﵀ (ويستثنى من ذلك الاسم الذي لا ينصرف) ......
وذلك أن الاسم غير المنصرف هو الاسم الذي لا يُنَوَّن وسُمِّيَ بالاسم المتمكن غير الأمكن؛ إذا الاسم المعرب نوعان:
الأول:
متمكن أمكن وهو المنصرف.
الثاني:
متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف.
وإنما يمنع الاسم غير المنصرف من الصرف لأحد أمرين:
الأول:
عِلَّة تقوم مقام علتين وهي نوعان:
الأول: ما كان آخره ألف مقصورة أو ألف ممدودة. ومثال المقصورة: حبلى، ومثال الممدودة: صحراء.
الثاني: أن يكون على وزن مفاعل ومفاعيل كـ (مساجد، ومفاتيح) .
الثاني:
هو ما اجتمعت فيه علتان: عِلَّة تتعلق باللفظ وأخرى تتعلق بالمعنى، فالمتعلقة بالمعنى شيئان:
الأول: العَلَمية.
الثاني: الوصفية. وينضم إليها عللٌ لفظية.
فأما الوصفية فيقترن بها ثلاث عللٌ لفظية:
الأولى:
وزن الفعل، والمعنى أن يأتي الوصف على وزن الفعل أمر أو مضارع أو ماضي، كـ أحمر، أفضل ونحوهما.
الثانية:
زيادة الألف والنون في نحو: شبعان، غضبان ونحوهما.
الثالثة:
العدل ومعناه: أن يكون الوصف قد عُدِل به عن لفظ الأصل وهو نوعان:
الأول: ما كان على وزن مفعل وفعال وهي العشر الأول من الأعداد كـ موحد، مثنى، ثلاث، رباع. فهذه كلها معدول بها عن تكرار نفس العدد.
الثاني: أُخَر، فإنها معدول بها من آخِر على قول.
وأما العَلَمية فتأتي معها عللٌ لفظية:
الأولى:
العدل وسبق معناه.
مثاله:
عُمر فهو عدل به عن عامر.
الثانية:
زيادة الألف والنون كـ عفان، عثمان، ونحوهما.
الثالثة:
أن يكون على وزن الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر كـ أحمد وغيره.
الرابعة:
أن يكون أعجميًا وله شرطان:
1 / 38