يعلم أكثر مما ذكرناه ونذكره في هذا الكتاب من فضائله، إذ هي من المشهور المعروف عند الخاص والعام.

ومما لا يكاد مثله أن يخفى عن ابن أبي ليلى لقرب عهده بزمانه، ولأنه من أهل العراق محل شيعته وأنصاره، ولأنه ممن عني بجمع الآثار، وقد آثرنا عنه فيما اختصرناه من الاسناد فيما ذكرناه كثيرا غير ما جاء به في هذا الحديث، فإما أن يكون ترك ذكر ذلك تقية، أو لما الله عز وجل أعلم به. وكان القصد في إثبات هذا الباب في هذا الكتاب إلى العلم بأن عليا عليه السلام أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أقر بذلك وقال به أكثر العوام.

(الفاضل والمفضول)

لكن زعم بعضهم إنه يجوز أن يؤم المفضول الفاضل لعلة من تقدم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وحذرا منهم من أن ينكروا أشياء من أفعالهم على نحو ما قدمنا ذكره من إجازتهم الخطاء على أنفسهم واستكبارهم إجازته على غيرهم لما هم عليه من الضعف وقلة العلم بالواجب، وقولهم إن امامة المفضول للفاضل جائزة، رد لقول رسول الله صلى الله عليه وآله ولامره الذي أمر الله سبحانه باتباعه ونهى عن خلافه وهو فيما يؤثرون عنه صلى الله عليه وآله، يقول:

يؤمكم أفضلكم، ويقول: وأئمتكم شفعاؤكم، ولا تقدموا إلى الله بين أيديكم إلا أفضلكم. وهم مجمعون فيما يروونه من تقديم الأئمة بآرائهم واختيارهم إنهم متى أرادوا ذلك لم يقدموا إلا من يختارونه وإن الاختيار لا يقع إلا على من هو أفضل، فلما ثبت عندهم أن عليا عليه السلام أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجدوا إلى دفع ذلك سبيلا، قالوا بما قالوه إنه يجوز للمفضول أن يتقدم الفاضل تهيبا من الانكار على من فعل ذلك وخالفوا بقولهم

Страница 214