"والمحق": الإبطال والمحو، ومحقه الله: أذهب بَرَكَتَهُ، "وأمحقه" لغة فيه رديئة.
"والوجوب": الثبوت، وفي رواية الشافعي: "وجبت البركة في بيعهما" وفي رواية غيره: "بورك لهما في بيعهما" فالأول جعل الفعل للبركة كأنها هي التي تجب بالصدق والبيان، والثاني جعل البركة مفعولة، ولما قال: "وجبت البركة في بيعهما" قال: "محقت بركة بيعهما" للازدواج أيضًا، فالأول أطلق البركة والثاني أضافها.
وأخبرنا ابن عيينة، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه قال: "خَيَّرَ رسول الله ﷺ رجلًا بعد البيع، فقال الرجل: عَمْرَكَ الله، ممن أنت؟! فقال رسول الله ﷺ: امرؤ من قريش" قال: "فكان أبي يحلف: ما الخيار إلا بعد البيع".
هذا الحديث هكذا أخرجه الشافعي ﵁ مرسلًا، وقد جاء بعضه في الترمذي (١) مسندًا عن جابر من طريق أخرى: عن [عمرو] (٢) بن حفص، عن ابن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن النبي ﷺ خير أعرابيًّا بعد البيع".
"عمْرَك الله" ترد في الكلام ويراد بها القسم، والعَمْر -بفتح العين- هو العُمر، ولا يستعمل في الدعاء والقسم إلا مفتوحًا، تقول في الدعاء: عَمْرَك الله، فالعَمْرَ واللهَ منصوبان، تقديره أسأل الله تعميرك، وأن يطيل عمرك.
قال عمر بن أبي ربيعة:
أَيُّها المُنْكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيْلًا ... عَمْرَكَ اللهَ كيف يلتقيان
(١) الترمذي (١٢٤٩).
(٢) في "الأصل": "عمر" والمثبت من جامع الترمذي، وهو عمرو بن حفص الشيباني.