المقصود بالمسألة:

اختيار القاضي:

اختار القاضي ﵀ -أن الاستجمار بالحجر الواحد ذي الثلاث شعب يجزي موافقًا في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال ﵀: (مسألة: واختلفت في الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب، إذا مسح بكل شعبة منه مسحة هل يجزئه؟ فنقل المروذي وأحمد بن أبي عبده، جواز ذلك وهو اختيار الخرقي، وهو أصح) (^١).

الأقوال في المسألة:

اختلف القائلون باشتراط ثلاثة أحجار، هل المطلوب ثلاثة مسحات، بحيث يكفي الحجر الواحد إذا كان بثلاث شعب، أو لا بد من ثلاثة أحجار؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:

القول الأول: يكفي الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب.

وهو مذهب الشافعية (^٢) والحنابلة (^٣)، وهي اختيار القاضي كما تقدم.

القول الثاني: لابد من ثلاثة أحجار مطلقًا.

وهو رواية عن الإمام أحمد (^٤)، وقول ابن حزم (^٥).

(^١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨١).

(^٢) انظر: الأم (١/ ٣٧)،المهذب (١/ ٢٧)،تحفة المحتاج (١/ ١٨٢)،الإقناع للشربيني (١/ ٥٤).

(^٣) انظر: المغني (١/ ١٠٥)، المبدع (١/ ٩٤)،المحرر (١/ ١٠)،الإنصاف (١/ ١١٢)،كشاف القناع (١/ ٦٩).

(^٤) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨١)، المحرر (١/ ١٠)،الإنصاف (١/ ١١٢).

(^٥) انظر: المحلى (١/ ١٠٨).