وَرَسُوله أَحَق بالحكم قَالَ قد أَمرك الله أَن تحكم فيهم وفى هَذِه الْقِصَّة جَوَاز الِاجْتِهَاد فِي زَمَنه

وَهِي مَسْأَلَة اخْتلف فِيهَا أهل أصُول الْفِقْه وَالْمُخْتَار الْجَوَاز سَوَاء كَانَ فِي حَضرته أم لَا وَإِنَّمَا استبعد الْمَانِع وُقُوع الِاعْتِمَاد على الظَّن مَعَ إِمْكَان الْقطع وَلَا يضر ذَلِك لِأَنَّهُ بالتقرير يصير قَطْعِيا وَقد ثَبت وُقُوع ذَلِك بِحَضْرَتِهِ

كَمَا فِي هَذِه الْقِصَّة وَغَيرهَا وَانْصَرف

يَوْم الْخَمِيس لسبع لَيَال كَمَا قَالَه الدمياطي أَو لخمس كَمَا قَالَه مغلطاي خلون من ذِي الْحجَّة وَأمر ﵊ ببني قُرَيْظَة فأدخلوا الْمَدِينَة وحفر لَهُم أخدُود فِي السُّوق وَجلسَ

وَمَعَهُ أَصْحَابه وأُخرجوا إِلَيْهِ فَضربت أَعْنَاقهم فَكَانُوا مَا بَين سِتّمائَة إِلَى سَبْعمِائة وَقَالَ السُّهيْلي المكثر يَقُول إِنَّهُم مَا بَين الثَّمَانمِائَة إِلَى التسْعمائَة وفى حَدِيث جَابر عِنْد التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان بِإِسْنَاد صَحِيح إِنَّهُم كَانُوا أَرْبَعمِائَة مقَاتل فَيحْتَمل فِي طَرِيق الْجمع أَن يُقَال إِن البَاقِينَ كَانُوا أتباعا وَاصْطفى

لنَفسِهِ الْكَرِيمَة رَيْحَانَة فَتَزَوجهَا وَقيل كَانَ يَطَؤُهَا بِملك الْيَمين وَأمر بالغنائم فَجمعت فَأخْرج الْخمس من الْمَتَاع والسبي ثمَّ أَمر بِالْبَاقِي فَبيع مِمَّن يُريدهُ وقسمه بَين الْمُسلمين فَكَانَت على ثَلَاثَة آلَاف واثنين وَسبعين سَهْما للْفرس سَهْمَان ولصاحبه سهم وَصَارَ الْخمس إِلَى محمية بن جُزْء الزبيدِيّ فَكَانَ النَّبِي

يعْتق مِنْهُ ويهب ويُخدم مِنْهُ من أَرَادَ وَكَذَلِكَ بِمَا صَار إِلَيْهِ من الرثة وَهُوَ السقط من الْمَتَاع وانفجر جرج سعد بن معَاذ فَمَاتَ شَهِيدا وفى البُخَارِيّ أَنه دَعَا اللَّهُمَّ إِنَّك تعلم أَنه لَيْسَ أحد أحب إِلَيّ أَن أجاهدهم فِيك من قوم كذبُوا رَسُولك اللَّهُمَّ إِني