إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عباد المكي) (1).

والظاهر أنه من باب عطف سند برأسه، على سند آخر.

وثانيهما: ما في أول الروضة، ففيه: (حدثني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن حفص المؤدب، عن أبي عبد الله عليه السلام، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام) (2).

وهو أيضا ظاهر فيما مر من عطف الكل على الكل.

وفي بعض النسخ، إقحام لفظة (عن) بين الواو وبين محمد، فأوجب ذلك تشكيك بعض الأصحاب وقال: إنه عطف على علي بن إبراهيم.

وفيه: إني لم أعثر على رواية إبراهيم، عن ابن بزيع، واحتمال العطف على أبيه، في غاية الضعف، وأضعف منه، عطفه على ابن فضال.

وبالجملة: الظهور هو الحجة، ولا ينافيها الاحتمال الضعيف، فثبت مما ذكر أن المبحوث عنه، هو ابن بزيع، بمقتضى لزوم تقييد المطلق بالمقيد، كما أنه يثبت رواية ابن بزيع، عن ابن شاذان، بمقتضى ما روى في الكافي، في باب (أن ابن آدم أجوف) ففيه: (محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الفضل بن شاذان) (3).

وبه يبطل دعوى عدم رواية ابن بزيع، عن الفضل، بل الأمر بالعكس لأنا لم نعثر على روايته عن ابن بزيع، إلا في موضع واحد، وهو ما رواه الصدوق

Страница 497