والآخر: ما هو صحيح أو حسن لغيره، فضعفه أو أعلّه نظرًا إلى ذات إسناده، ولم يتنبّه إلى شواهده التي تقوّيه، كالحديث (٧٢). وقد تكون الشواهد في الكتاب نفسه كالحديثين (٩١ و١١٠)، وانظر الأحاديث (١١٤ و١٨٨ و٢٠٣ و٢٦٣ و٢٧٤ و٣٥٨ و٣٧٨ و٣٩٠ و٣٩٩ و٤٠١ و٤١٨ و٤٥٥ و٤٨٥ و٥٢٩ و٥٣٢ و٥٤٠ و٥٤٣ و٥٥٤ و٥٦٥ و٥٦٧ و٥٧٠ و٥٧٣ و٥٨٥ و٦٢٦ و٦٣٤ و٦٧٦ و٧٣١ و٧٣٤ و٧٤٤ و٨١١ و٨١٤ و٨٨٦ و٨٩٠ و٨٩٧ و٩١٢ و٩١٣ و٩٣٥ و٩٦٢ و٩٧٢ و٩٧٤ و١٠٠٢ و١٠٢٣ و١٠٤٣ و١٠٦٧).
ز - إعلاله الحديث توهمًا.
إعلاله الحديث بمن ليس فيه، أو ليس هو علته. مثاله في "الصحيح" (١٣٩ و٢١٦ و٢١٧)، وفي "الضعيف" (٤١٧ و٤٦٢ و٦٢٤).
ح - إطلاقه العزو ومراده: خلات ما يفيده الإطلاق
إطلاقه العزو لأحد الأئمة، ومراده خلافه أحيانًا، كأن يعزو الحديث لأحمد، ويريد كتاب "الزهد" له، ويعزو للنسائي، ويعني "السنن الكبرى" له أو "عمل اليوم والليلة"، ويعزو للطبراني، ويعني "المعجم الأوسط" له، ومن أمثلته الحديث (١١١ - الضعيف) و(٦١١ و٧٣٦ - الصحيح).
ومثلُ هذا الإطلاق يتعب الباحث أحيانًا، لأنه ينطلق في البحث بناءً على ما تبادر له من الإطلاق، فيذهب وقته وتعبه عبثًا، لأنه يتبين له بعد جهد أنه أراد خلافه، وإنّي لأذكر أنني لما وصلت إلى "١٨ - كتاب اللباس/ ٦ - باب" في النوبة الأخيرة من التخريج والتحقيق رأيته عزا فيه حديث ابن عباس للبخاري