وأورد فيه حديث: "لا يزال والٍ من قريش (^١) ". ومنها: قوله: "باب اثنان فما فوقهما جماعة"، وهذا حديث (^٢) يروى عن أبي موسى الأشعري ﵁، وليس على شرط البُخاري، وأورد فيه: "فأذِّنا وأقيما وليؤمَّكما أحدُكما (^٣) ". (١١) وربما اكتفى أحيانًا بلفظ الترجمة التي [هي لفظ حديث] لم يصح على شرطه وأورد معها أثرًا أو آيةً فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء على شرطي، وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يُمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض، ومن تأمل ظَفَرَ، ومن جَدَّ وَجَدَ، انتهى ما في مقدمة "الفتح" (^٤). ويناسبه ما أفاده الشيخ الأجل قدوة المحدثين ولي اللّه بن عبد الرحيم في مقدمة "شرحه على تراجم البُخاري": عبارته: جملة تراجم أبوابه تنقسم أقسامًا: (١) منها: أنّهُ يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه، ويذكر في الباب حديثًا شاهدًا له على شرطه. (٢) ومنها: أنه يترجم بمسألة استنبطها من الحديث بنحوٍ من الاستنباط من نَصِّه أو إشارته أو عمومه أو إيمائه أو فحواه.

(^١) هكذا في الأصل. وفي "صحيح البخاري" (برقم ٧١٣٩): "إن هذا الأمر في قريش"، وفيه أيضًا (برقم ٧١٤٠): "لا يزال هذا الأمر في قريش". (^٢) أخرجه ابن ماجة (ح: ٩٧٢)، وانظر: "فتح الباري" (٢/ ١٤٢). (^٣) أخرجه البخاري (ح: ٦٥٨) وفيه: "أكبركما" وهو الصواب. (^٤) (ص:١٤).