المناقشة:

يمكن مناقشته بأن توجه الفرض وتعلُّقه لا يمنع صحة البيع والهبة؛ لأنه من أهل التصرف في ملكه، فلا يؤثر المنع في فساد العقد (^١).

القول الثاني: يصح البيع والهبة، وهو وجه للشافعية والحنابلة.

وعلّلوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ - أن له في ذلك عوضًا، وهو جلب مودة صاحبه (^٢).

٢ - قياسًا على من وجب عليه عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة، فإن ذلك يصح (^٣).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكفارة ليست على الفور بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود (^٤).

٣ - قياسًا على من وجب عليه ديون فطولب بها فوهب ماله وسلمه (^٥).

(^١) المصادر السابقة.

(^٢) التهذيب (١/ ٣٧٧).

(^٣) المجموع (٢/ ٢٤٦).

(^٤) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (١/ ٢٧٦، ٢٧٧)، ط: مكتبة مصطفى البابي ١٣٨٦ هـ.

(^٥) المجموع (٢/ ٢٤٦)، الفروع (١/ ٢٨٤).