وظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به، واتباعه، ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص اللَّه تعالى، لا رخصة لأحد، ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله" (^١). ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه اللَّه في دفاعه عن -الإمام المجدد- الشيخ محمد بن عبد الوهاب في سياق حديثه عن القواعد: "ولكن الواجب: أننّا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسُّنَّة، ليكون هذا التقعيد تقعيدًا صحيحًا، سليمًا، مأخوذًا من كتاب اللَّه وسُنّة رسوله ﷺ، لا سيّما في هذين الأمرين العظيمين -التوحيد والشرك-، والشيخ ﵀ لم يذكر هذه القواعد من عنده أو مِنْ فكره، كما يفعل ذلك كثيرٌ من المتخبِّطين، وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب اللَّه ومن سُنّة رسول اللَّه ﷺ وسيرته. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهُل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث اللَّه به رسله، وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذّر اللَّه منه، وبيّن خطره وضرره في الدنيا والآخرة، وهذا أمرٌ مهمّ جدًّا، وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينيّة؛ لأن هذا هو الأمر الأوّلي والأساس؛ لأنّ الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصحّ إذا لم تُبنَ على أصل العقيدة الصحيحة، وهي التوحيد الخالص للّه ﷿" (^٢). فجميع ما سبق من نقول تدلل على أن الواجب في التقعيد والتأصيل التقيد بنصوص الكتاب والسُّنَّة، وما يتبع ذلك من إجماع صحيح ثابت، أو استقراء تام. يقول يعقوب الباحسين مبينًا أن القاعدة الفقهية لا بد أن تستند على

(^١) تفسير السعدي (ص ٨٥١). (^٢) شرح القواعد الأربع، للشيخ صالح الفوزان، تحقيق: خالد الردادي (ص ٧ - ٨).